وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة فرات للانباء ANF ، :"عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعه يوم الأحد في مدينة السليمانية، بحضور بافل جلال طالباني، والذي تم فيه بحث مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والاستحقاقات الدستورية لشعب كردستان في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

واضاف البيان "قد أجرى الاجتماع تقييما جادا لهذه المسألة، ورأى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تصرف بصورة انفرادية وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي وقواه السياسية، بإبرام اتفاق مع بعض القوى السياسية، وفي إطار هذا الاتفاق قدم الحزب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية".

وألقى بافل جلال طالباني، بحسب البيان الضوء على لمستجدات الراهنة"، مؤكدا أنه "بسبب تقديم الطرف الآخر مرشحه بعيدا عن مبدأ التوافق، فإن من حق الاتحاد الوطني أيضا أن يعتبر منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق شعب كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني، لذا فإنه يدافع عن حقه هذا ولن يساوم عليه، كما تبين أن الادعاءات التي زعمت أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مشكلة فقط مع مرشح الاتحاد الوطني للمنصب، وإن تم تغيير المرشح من قبل الاتحاد الوطني فإن الحزب الديمقراطي بدوره سيسحب مرشحه، عارية عن الصحة، واتضح أن كل ذلك كان للتضليل والهدف الرئيس هو نيل منصب رئاسة الجمهورية، بعيدا عن التنسيق مع القوى الكردستانية وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وباتفاق مع بعض الأطراف العراقية الأخرى".

وناقش المجلس القيادي بإسهاب، "خيارات الاتحاد الوطني إزاء البنود الأساسية لبرنامج الحكومة العراقية القادمة ومنصب رئاسة الجمهورية"، مشددا على أنه "من الضروري في هذه المرحلة الذود عن استحقاقات شعب كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني وحمايتها".

وقرر المجلس "تقديم الدعم الكامل لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وهو الرفيق الدكتور برهم أحمد صالح”، مجددا المجلس القيادي التأكيد على “وحدة صف الاتحاد الوطني لإنجاز المهام المستقبلية".

وكان الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، قدم رسميا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وذلك بعد تقديم عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أوراق ترشحه رسميا لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

ويرى المراقبون أن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين أثنين معركة حسم من يتولى المنصب، وان مضي الديمقراطي الكردستاني في محاولة الحصول على رئاسة الجمهورية، بعد أن حاز على حصة المكون الكردي في هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، عبر انتخاب شاخوان عبد الله، نائبا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يمثل إخلالا بالتوازنات الكردية ليس فقط في بغداد، وإنما في إقليم كردستان أيضا، وستكون له تداعيات سلبية للغاية على الاستقرار السياسي في الإقليم وحتى في العراق ككل.

ويفيد العرف السائد في العراق بعد عام 2003 على أن منصب رئيس العراق يذهب إلى المكون الكردي، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.

وعلى مدى الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، والكرد يشغلون منصب رئاسة العراق منذ العام 2006، حيث أن رؤساء الجمهورية الثلاث، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر شغل السكرتير العام للحزب جلال الطالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، كأول رئيس منتخب وكردي في تاريخ العراق.

وخلف الطالباني في منصب الرئاسة القيادي في حزبه فؤاد معصوم في العام 2014، والذي خلفه في العام 2018 الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، بعد منافسة محمومة مع منافسه، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية العراقي.