تضرر المئات من التجار في بدليس بسبب مشروع إعادة تأهيل النهر، وفي إطار المشروع تم عملية الهدم الأولى في 28 أيلول عام 2019في حي سعيد ي وكردي، لبناء باسم "خاندان"، تابع لعدد من التجار، وتلاها هدم بناء هالي في الخامس من كانون الأول من العام 2020 والذي كان يقطن فيها 78 عامل، وهدف المشروع إلى هدم 700 مصنع.

وتم البدء بتنفيذ المشروع من قبل الوزارة والمواطنين وسيتم هدم 177مبنى كجزء من مشروع بدأته وزارة البيئة ويديره مكتب محافظ بدليس وبلدية بدليس 

وبحسب المصادر، إنه تم صرف مبلغ قدره مليون وسبعمئة ألف لأصحاب المصانع التي تديرها حزب العدالة والتنمية، ودفع مبلغ قدره خمسون ألفاً للمصانع الغير تابعة لحزب العدالة والتنمية.

 ولفت نائب حزب الشعب الديمقراطي في بدليس محمود جلادت جايدالي الانتباه إلى مضايقات التجار، مشيراً إلى وجود تضارب في الأجارات، وقال: "نائب حزب العدالة والتنمية (الحاكم بتركيا)، فاهيت كيلر، يدعي أنه استثمر في بدليس"

مضيفاً: "يجب أن يكون قادراً على الذهاب إلى بدليس والتجوال فيها  دون حراس أولاً". 

وأضاف أنه عندما تحدث إلى التجار قيل له أن كيلر وجنوده كانوا يحاولون إخلاء المنطقة للبحث عن الذهب المتبقي من الأرمن وحسب الادعاءات فإنه وجد الذهب قبل الآن. 

وقال صاحب احد المتاجر: "لقد دفعوا مليون ليرة للتجار التابعين لهم، وعرض علي خمسون ألف ليرة مقابل التنازل عن متجري، وعندما قلت للشرطي رفض الاعتراف بالحقيقة فقلت له هذه قرار المحكمة بين يدي، لكنه أجاب أنه لا يوجد هكذا قرار من قبل المحكمة ولكن هل يوجد بيان للشرطة؟".