139 صحفي معتقل في تركيا في ظل قانون الطوارئ

أوضح المتحدث باسم مبادرة الصحفيين الأحرار ÎRA حقي بولتان ان الضغوطات على الإعلام و الإعلاميين في ظل قانون الطوارئ قد ازدادت بشكل كبير, مضيفاً ان عدد الموقوفين في ظل هذا القانون بلغ 401 صحفي و 139 معتقل .

في تركيا و بعد إعلان قانون الطوارئ على البلاد يتعرض الصحفيين للاعتقال و التوقيف . كذلك لم يعد بمقدور الصحفيين العمل برياحة , كما يمنعون من الوصول إلى الأماكن التي تشهد أحداث مهمة من قبل رجال الأمن الشرطة و الجيش ويتم مصادرة أدواتهم . ضف على هذا فالصحفيين يتعرضون للتهديدات و الإهانة , ولا أحد يقوم بحمايتهم . رخصهم من اجل أداء العمل الإعلامي تصادر . في ظل ظروف كهدة عمل الصحافة في تركيا بات من اخطر المهن و اصعبها . المتحدث باسم مبادرة الصحفيين الأحرار ÎRA حقي بولتان وفي حديثة إلى مراسل وكالة فرات للأنباء ANF تناول قضية الإعلام في تركيا في ظل قانون الطوارئ .

قانون الطوارئ فرض عل البلاد من اجل قمع الشعب الكردي

بولتان أوضح ان الضغوطات ومنذ تاريخ إعلان قانون الطوارئ في 21 تموز 20016 قد ازدادت على المؤسسات الإعلامية و الإعلاميين وفي هذا الاطار الدولة التركية وقبل هذا القانون كانت لها ممارساتها القمعية بحق المعارضين وبشكل موسع و قال : الهدف الأساسي من هذا القانون هو القضاء على المعارضة و إعادة التحكم بمفاصل الحكم . منذ انتخابات 27 حزيران بدأت الدولة التركية باتباع سياسة جديدة , بحسب القوانين لم يكن بمقدور الحكومة تجديد سلطتها وبهذا أعلنت قانون الطوارئ الذي مهد الطريق أمامها لاستعادة ما كان يضيع من بين أيديها بفضل النضال و الحركة الكردية الديمقراطية المتنامية بقوة في تركيا, لهذا نقول ان قانون الطوارئ فرض من اجل الشعب كردي و كردستان .

الإعلام الحر كان احد اهم أهداف الحكومة

بولتان وفي حديثة أكد ان الحكومة التركية لم تغير حتى اليوم سياساتها تجاه الإعلام الحر ولا تزال تستهدف هذا القطاع و أضاف : الحكومة و الدولة التركية وفي جميع المراحل تستهدف الإعلام و الإعلاميين و تعمل على إغلاق جميع المؤسسات الإعلامية , المراسلون يتعرضون للهجمات من قبل الدولة. الدولة مدركة تماما انه طالما هناك إعلام حر فمن المستحيل ان نحقق جميع أهدافنا لهذا وضعت الإعلام الحر نصب عينيها كهدف أساسي من هداف إعادة السيطرة و الهيمنة على الدولة . فهي تنظر إلى الإعلام الحر كحجر عثرة كبير لهذا يجب إزالة هذه العقبة بأي شكل من الأشكال . هذا نستطيع القول ان قانون الطوارئ بالضافة إلى انه فرض من اجل تصفية الحراك الكردي جاء من اجل إسكات الإعلام الحر .

139 صحفي معتقل لد السلطات التركية

بولتان وفي حديثة أشار إلى المئات من العاملين في قطاع الإعلام تعرضوا للتوقيف و الاعتقال في ظل قانون الطوارئ وقال : لدينا إحصائيات مؤكدة وبموجبها فأن عدد الموقوفين لد السلطات التركية 401 صحفي , 139 صحفي معتقل , هناك دعاوي قضائية بحق 169 صحفي , كذلك هناك 78 صحفي محكوم بأحكام و تهم مختلفة . كذلك المؤسسات العالمية لها نصيبها من هذه لهجمات التي تستهدف الإعلام الحر , فهناك 286 مؤسسة إعلامية بينها محطات تلفزيون , راديو , صحيفة و مجلة أغلقت من قبل الحكومة . لو قارنا عدد هذه المؤسسات الإعلامية التي أغلقت من قبل الحكومة التركية مع الكثير من الدول الأخرى لكنا قلنا ان لا إعلام في تلك الدول .

المجتمع بقي على تواصل مع مجريات الأحداث

بولتن وفي ختام حديثة قال : رغم هذا الحجم الكبير من الضغوطات و الممارسات القمعية في ظل قانون الطوارئ إلا أن الإعلام الحر لم استمر في نضاله ولم يسمح لقانون الطوارئ ان يكون هو الحاجز الذي يفصل المجتمع عن الحقيقة . عمل الإعلام الحر ازداد نشطة بشكل كبير أكثر من المراحل ما قبل قانون الطوارئ من اجل إيصال الحقيقة إلى المجتمع . بإمكانيات صغير حقق الإعلام الحر إنجازات كبيرة . حتى لو لم تكن تملك شبكة بث فأن مجبر على إيصال الحقيقة للمجتمع بجميع الطرق الممكنة .