تحدثت عضوة لجنة الاقتصاد لمقاطعة عفرين نهيدة جمعة لوكالة فرات للأنباءANF، حول الاقتصاد السوري وأزمة المحروقات التي يعاني منها الشعب السوري، وقالت إنه من أهم الأسباب التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية وأزمة المحروقات هي العقوبات الاقتصادية الأمريكية والغربية على سوريا وأن السبب الثاني هو الخلل الاقتصادي والفساد وسوء التخطيط الإداري من الجهات المعنية واحتكار تجار الحروب.

وأوضحت أن "شروط استيراد مشتقات النفط تعجيزية تعرقل فك الحصار، أي تأتي قلة قليلة من المستوردين، وحتى هذه اللحظة عدد الذين استطاعوا استيراد المشتقات النفطية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وخروج النظام السوري من هذه الأزمة النفطية والاقتصادية عامةً يأتي عبر دفع الحل السياسي في سوريا".

وأشارت جمعة إلى أن السبل الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة تكمن بيد النظام السوري، فهو القادر على رفع هذا الحصار الاقتصادي عامةً والنفطي خاصةً، وعلى النظام الدفع لتسريع خطوات بدء العملية السياسية في سوريا والحوار مع كافة مكونات الشعب السوري وتفعيل الحوار مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ورفع القيود على الاسترداد.

وأوضحت جمعة أن عدم قدرة سوريا على شراء النفط من روسيا هي لأسباب فنية واقتصادية وعدم وجود خطوط لأنابيب النفط والبنية التحتية في سوريا بأكملها في حالة سيئة، أما نقل النفط جواً أو بحراً فمكلف جداً أي بتكلفة تقدر بعشرين أو ثلاثين مرة أكثر من متوسط السعر في سوريا.

وتابعت: "الحكومة الأردنية قررت، مؤخراً تطبيق قانون سيزر بوقف النشاط التجاري بين البلدين والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري والدول التي تدعمها، وفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو يوفر لها التحويلات المالية، ومثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استنزاف الموارد المالية لدى المواطن".

واستطردت: "أيضا يجب أن لا ننسى سياسة الاقتصاد الخفي حيث ينقسم اللاعبون الأساسيون في الاقتصاد الخفي إلى فئتين وهم تجار الحروب وتجار الأسلحة والمخدارت والأدوية وهؤلاء يحققون أقصى ربح ممكن بأقل كلفة، والفئة الثانية تجار الجملة أي المواد الغذائية وتجار الشركات".

وقالت جمعة: "كما يؤثر سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً بعدة عوامل أهمها حجم إجمالي الناتج المحلي، حجم الاستيراد والتصدير مع تراجع الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية والدولار، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، ويجب أن لا ننسى أن نحو أكثر من نصف سكان سوريا أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، فما بين عام 2010 حتى 2019 وصلت نسبة الفقر في سوريا إلى 80%".

وأشارت جمعة إلى أن سوريا أصبحت الأخطر معيشياً بسبب الارتفاع الهائل في تكلفة المعيشة، إضافة إلى تزايد نسبة البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة بين الشباب إلى 75%، كما أيضا هناك عدة مشاكل اقتصادية برزت نتيجة الأزمة والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد حيث تراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية وانخفض حجم الإنتاج إلى جانب تراجع الناتج المحلي ومعدل الصادرات كما وارتفعت نسبة الاستيراد والمشكلة الرئيسية والتي تعتبر الأهم والأخطر على أي اقتصاد، تتعلق بتراجع قيمة الليرة.

وأنهت عضوة لجنة الاقتصاد لمقاطعة عفرين نهيدة جمعة حديثها، قائلة:" لا يبدو أن الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق النظام قابلة للانتعاش خلال الفترة المقبلة بل أن المعطيات تشير إلى أن الأوضاع تسير في الاتجاه الأسوأ نتيجة توافق الدول الفاعلة بالشأن السوري على أن أي انفراج في الحصار المفروض يجب أن يُقابل بتنازلات مرتبطة بعدة ملفات حقوقية أهمها موافقة النظام على تسريع الحل السياسي وهو ما يرفضه الأسد بالإشتراك مع حلفائه".