مكتب شؤون الدفاع يُكذّب الاتهامات حول تجنيد الأطفال

نفى مكتب شؤون الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والادّعاءات بتجنيد الإدارة للأطفال، مؤكداً أنه عارٍ من الصحة، ويهدف للنيل من الانتصارات التي تم تحقيقها ضدّ الإرهاب.

أصدر مكتب شؤون الدّفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً للرأي العام، حول الاتهامات والادعاءات التي تتهم المكتب بتجنيد الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

وانتقد المكتب الاتّهامات والادّعاءات الّتي نشرتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، الّتي تدّعي فيها تجنيد الأطفال في مناطق الإدارة الذّاتيّة، مؤكّداً أنها عارية من الصحة.
وشدد البيان على التزامهم بقانون واجب الدّفاع الذّاتيّ الّذي ينصّ في المادّة رقم ١٤ على عدم تكليف واستدعاء أيّ شابّ إلى خدمة واجب الدّفاع الذّاتيّ ما لم يتجاوز الثّامنة عشر من العمر. 

وجاء في نص البيان:

"مرّة أخرى تعاود الصّحافة الصّفراء والأقلام المأجورة كيد الاتّهامات والأكاذيب تجاه الإدارة الذّاتيّة ومؤسساتها، وفي هذا السّياق إذ تؤكّد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنّها تحترم كافّة المعاهدات الدولية، ونصوص القانون الدّوليّ الإنساني، فإنّنا بالوقت ذاته ننفي الادّعاءات الكاذبة التي يسوقها ما يسمّى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان حول تجنيد الأطفال، ونؤكّد للرأي العام أنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ملتزمة بالاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها مع المجتمع الدولي ومنها الاتفاقية الموقّعة مع الأمم المتحدة بتاريخ ٢٩ حزيران ٢٠١٩م، والتي تنصّ على إنهاء ومنع تجنيد الأطفال.

إنّنا في مكتب شؤون الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نعتبر هذا الخبر حول تجنيد الأطفال عارياً عن الصحة، ويهدف للنيل من الانتصارات التي حققته قواتنا ضدّ الإرهاب العالمي ومن التضحيات الجسام لشبابنا وشاباتنا وشهدائنا الأبرار.

ولدينا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قانون واجب الدفاع الذاتي الذي ينصّ في المادة رقم ١٤ على عدم تكليف واستدعاء أي شاب إلى خدمة واجب الدفاع الذاتي ما لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

إنّ مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومنها المؤسسة العسكرية تعمل وتلتزم بكافّة الأنظمة والقوانين الدولية، في الوقت الذي يقوم النظام التركي ومرتزقته بإرسال الأطفال السوريين للموت بليبيا مستغلّين الأوضاع الاقتصادية الصعبة لذويهم وكان الأحرى بمن يسمّون أنفسهم مناصري حقوق الإنسان أن يفضحوا هذه الممارسات لا أن يكيدوا الاتّهامات والأكاذيب".