مصر تطالب بمنع إفلات منتهكي حقوق الانسان في تركيا من العقاب و133 دولة تقدم توصياتها للأمم المتحدة

طالبت العديد من الدول والمنظمات الدولية تركيا باحترام حقوق الانسان، حيث وصل عدد الدول التي قدمت توصيات حقوقية خلال استعراض ملف تركيا إلى 133 دولة، فيما طالب شقيق الفلسطيني ضحية التعذيب والقتل في السجون التركية بمحاكمة أردوغان.

وأكد السفير علاء يوسف مندوب مصر في جنيف خلال كلمته في الدورة 35 للاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق في تركيا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه يجب على تركيا التحقيق الفوري في قضايا التعذيب داخل بلادها والسجون التركية، ومنع الإفلات من العقاب، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطات الأخرى، وأدان الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها تركيا ضد الأفراد.

وخضع ملف حقوق الإنسان في تركيا، اليوم الثلاثاء، للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وقدمت عدد من المنظمات الحقوقية تقارير حول الانتهاكات في تركيا وجرائم أردوغان إلى مجلس حقوق الإنسان.

وخلال هذه الجلسة الذي شارك فيها وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، برئاسة أيمن عقيل رئيس المؤسسة، قدم العديد من الدول الأعضاء بالمجلس توصيات للحكومة التركية طالبتها بوقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين الاتراك، والافراج عن كافة المعتقلين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل المجتمع المدني، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

من جانبه، قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان كشفت اليوم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التركية، وظهر ذلك جليا من خلال عدد التوصيات الكبيرة التي قدمت لتركيا، حيث قدم ما يقرب من 133 دولة توصيات للحكومة التركية تطالبها بتعديل قانون الإرهاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين، ورفع القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني منذ "محاولة الانقلاب" في تموز 2016.

ألقى الدكتور زكريا مبارك شقيق الفلسطيني ضحية التعذيب والقتل في السجون التركية، كلمة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، تحدث خلالها عن جرائم الدولة التركية، وشرح أبعاد القضية الخاصة بأخيه، مطالبا بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لكونه المسؤول الأول عن تلك الجريمة الشنعاء.

وقال زكريا مبارك في كلمته "لقد حضرت بينكم في دار وصفت بالعدل منذ نشأتها حتى اليوم وكلي ثقة بكم وبعدالتكم في إنصاف المظلومين والدفاع عنهم، وقضيتي وان كانت قضية شخصية إلا أنها قضية يهتم بها عامة من يقدرون ادمية البشر واهمية العدل بينهم دون النظر الي العرق أو الدين.. قضيتي هي قضية اخي زكي يوسف حسن الذي تم اغتياله في سجن سليفري يوم ٢٨ نيسان في تركيا...هذا السجن المعروف بأنه سجن يتم فيه التعذيب والقتل خارج نطاق القانون وملئ بالجرائم التي لا يقبلها لا المشرع السمائي ولا الأرضي".

وأوضح زكريا أن شقيقه "تم اختطافه في اسطنبول يوم ٣٠ آذار ولم يتم الاعتراف بوجوده لديهم الا بعد ان فوجئت بالقنوات الإعلامية التركية وقناة الجزيرة بعد اسبوعين من محاولات البحث عنه عبر المؤسسات الحقوقية والإنسانية مدعيين بإعلامهم الكاذب انه تم القبض عليه بتهمة محاولة الترتيب لانقلاب على النظام التركي سابقا.. وبالتواصل مع المحامي في اسطنبول أكد لي أن كل ما يتم اذاعته هو فبركة إعلامية كاذبة وأنه تقدم بطلب للإفراج عن اخي ويجب أن يتم الإفراج عنه لعدم وجود اي أدله أو اعترافات وان اقوال اخي في نيابة اسطنبول انه حضر لتأسيس شركة في تركيا حيث انه متقاعد ويبحث عن تحسين مستوي دخله ليعيل اسرته المكونة من ٩ ابناء وبنات وفي يوم ٢٨ نيسان فوجئت بالإعلام التركي يذيع خبر ابكاني كثيرا وهو انهم وجدوا اخي منتحرا في غرفة سجنه علي باب الحمام والتي ليست بها حمام من الاصل وبطلب تفريغ كاميرا المراقبة قالوا إن كاميرات المراقبة معطلة واحتجزوا جثمانه حوالي مدة شهر وانا اطالب به حتي انهم منعوني من دخول تركيا وفي النهاية وبالضغط الاعلامي المضاد لإعلامهم وبضغط من الصليب الاحمر أرسلوا الجثمان مشوه بآثار التعذيب وبالاطلاع علي تقرير الطبيب الشرعي التركي وجدت أنه غير منتحر مع وجود جروح يوم الوفاة وهو تقرير مصدق من عدلية اسطنبول وحيث ان كل المؤشرات تؤكد أن اخي كان يجب ان يتم الإفراج عنه بتاريخ ٢٣ نيسان لعدم وجود اي أدله أو اعترافات تدينه فما الداعي لانتحاره وكيف وهو بالأصل خريج كلية حربية ومدرب علي احتمال أصعب الظروف الحياتية أن يقدم علي الانتحار واخي ايضا رحمه الله كان قد حصل علي دكتوراة في العلوم السياسية وعميد متقاعد في السلطة الفلسطينية التي للأسف لم تساعده خوفا من غضب النظام التركي وكأننا لسنا بشر ولا حتي أرواح تستحق الرحمة".

واستكمل كلمته قائلا: "لقد ذهب أخي الي تركيا مخدوعا بالحكومة التركية التي يروج لها الإعلام التركي وقناة الجزيرة بانها حكومة ديموقراطية تدافع عن الانسان وهم في الحقيقة تاجروا بدماء اللاجئين لمصالحهم الشخصية حتي انهم تلاعبوا بأمن الدول وحاولوا زعزعة استقرار العالم حتي أن اوروبا لم تسلم من شر هذا النظام الحالي في تركيا فقد استخدموا المتطرفين لسرقة خيرات الدول والسيطرة عليها ولا اريد أن أشعبكم في قضايا كثيرة أعلمها ويعلمها الكثير ولكني سأركز علي قضية اغتيال اخي زكي حسن وأطالب سيادتكم بالمطالبة بالتحقيق الدولي فيما حدث كما أطالب بمحاكمة الرئيس التركي اردوغان كونه المسئول الأول عن النظام التركي ووزير داخليته ومدير سجن سليفري وكل من له يد في اغتيال اخي وهذه الجريمة البشعة".

وأكد زكريا إن تركيا تقوم بالقتل في السجون خارج نطاق القانون، منذ الغاء عقوبة الاعدام، وتابع: "ورغم إلغاء عقوبة الاعدام عام ٢٠٠٣ طبقا للمعايير الأوروبية إلا أن تركيا تقوم بالقتل في سجون تركيا خارج نطاق القانون، وهذا أسوء من قانون وجود عقوبة الاعدام كما حدث مع اخي وغيره الكثير في سجون تركيا."