مجلس مقاطعة الشهباء يدعو المجتمع الدولي لإنهاء موقف من العدوان التركي في الذكرى الثانية لبدء هجماته على عفرين

استنكر مجلس مقاطعة الشهباء استمرار الصمت الدولي تجاه هذا الاحتلال وجرائمه، داعياً إلى الضغط على المحتل التركي للخروج من الأراضي المحتلة، ولافتاً إلى وجود أكثر من ٣٠٠ ألف مدني من عفرين هجرهم الاحتلال.

أصدر مجلس مقاطعة الشهباء بياناً إلى الرأي العام في الذكرى السنوية الثانية لبدء هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على عفرين،  بمشاركة العشرات من الإداريين، أعضاء المجالس والكومينات، وأهالي ناحية أحرص.

وقرأ البيان العضو في مجلس مقاطعة الشهباء، نوري ولو، أمام مجلس ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

وجاء في نصه:

"نعيش هذه الأيام الذكرى الثانية للغزو التركي لمقاطعة عفرين، التي كانت ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من السوريين.

 هذه الحرب القذرة التي فرضتها الدولة التركية بقيادة رئيسها الإرهابي أردوغان في ٢٠ كانون الأول بمشاركة عشرات الآلاف من المرتزقة الإرهابيين على أهالي عفرين، حيث استخدمت في يومها الأول ٢٧ طائرة حربية قصفت المدنيين والمؤسسات، والمستشفيات، ودور العبادة، والأماكن الأثرية، وارتكبت مجازر بحق الأطفال، والنساء كمجزرة المعبطلي وجلبل وغيرها، إن هذا العدوان التركي وجرائمه كان أمام أنظار المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي التزمت الصمت.

أمام هذا العدوان البربري أبدت وحدات حماية الشعب، والمرأة، والقوى الثورية، مقاومة بطولية لمدة ٥٨ يوماً، وسطرت ملحمة تاريخية، حيث كبدت العدو التركي ومرتزقته خسائر فادحة، رغم استخدامها كافة الأسلحة المتطورة في عدوانها، هذا العدوان الذي  تسبب في تهجير أكثر من ٣٠٠ ألف من المدنيين من قراهم إلى الشهباء وحلب.

بعد مرور عامين على الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين يشاهد العالم جرائم الحرب التي ارتكبها المحتل التركي ومرتزقته بحق الأهالي، من عمليات القتل العمد والخطف، والتعذيب بحق  النساء والأطفال والشيوخ والشباب والنهب، وسرقة الممتلكات، والآثار، وحرق الغابات، وقطع الأشجار وتدمير المزارات، واتباع سياسة التغيير الديمغرافي،  بتوكيل أهالي الغوطة وإدلب وعوائل الجهاديين من جميع أنحاء العالم بديلاً عنهم.

 هذه الجرائم أيضاً مستمرة بحق أهلنا في الشهباء المحتلة.

إننا في مجلس مقاطعة الشهباء، نؤكد  وقوفنا مع أهلنا من عفرين، في وجه هذا العدوان،  حتى تحرير الشهباء وعفرين، كما ندين ونستنكر استمرار الصمت الدولي وبخاصة  الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تجاه هذا الاحتلال وجرائمه، وندعوها إلى الضغط على المحتل التركي للخروج من أراضينا المحتلة.

ودعا المجلس، الدولة السورية لاتخاذ خطوات تاريخية جريئة تجاه الحوار البنّاء مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للوصول إلى حل سياسي يكون من أولوياته تحرير كافة الشمال السوري من رجس الاحتلال التركي ومرتزقته".