يعتبر موضوع الأشخاص، الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق، وانضموا إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي وتم أسرهم من قبل وحدات قوات سوريا الديمقراطية QSD من أولويات جدول أعمال فنلندا.

ورد رئيس وزراء الحكومة الائتلافية آنتي رينيه ووزيرة العدل آنا – ماجا هنريكسون على أسئلة حزب المعارضة بعد انتخابات 14نيسان بخصوص موضوع استقبال الأشخاص الذين كانوا قد انضموا لصفوف داعش وأكدا أنهم لن يساعدوا في عودة هؤلاء الأشخاص.

وقال رئيس الوزراء أنتي رينيه بشأن موقف الحكومة: إنها مشكلة معقدة للغاية وإن الحكومة تسعى إلى إيجاد حل معتمدة على القيم الأخلاقية والإنسانية، لكن في الوقت نفسه تُقيّم الموضوع من الناحية الأمنية.
وذكر رينيه أن القنصلية لن تساعد هؤلاء الأشخاص المتواجدين في سوريا من أجل العودة، وقال: "ليس لدينا أي نوايا من أجل مساعدة هؤلاء الأشخاص عن طريق القنصلية".

وقالت وزيرة العدل آنا –ماجا هنريكسون أيضا: "إنه في حال حصل هؤلاء الأشخاص على فرص للوصول إلى هنا فإننا سنقوم بالتحقيق في ذلك، مؤسسات حماية الأطفال ستقوم بالإجراءات المناسبة بالتأكيد".
وباتت هذه التصريحات من قبل رئيس الوزراء ووزيرة العدل سبباً في حالة الرفض الشعبي وعدم الرضا.

وقدمت البروفسورة في جامعة آبو جوهانا نيمي شكوى ضد الحكومة الفنلندية في لجنة حقوق الأطفال في الأمم المتحدة.

وقالت إنه لابد من إحضار النساء مع الأطفال إلا في حال أرادت النساء البقاء هناك فيجب في هذه الحالة إحضار الأطفال وحدهم.
يذكر أنه يوجد في مخيم الهول في سوريا 33 طفلاً و11 امرأةً من أصل فنلندي.