وطالب القرار أن يبدأ وقف الأعمال القتالية اعتباراً من بعد ظهر يوم السبت 21 أيلول/ سبتمبر، للحد من مآسي المدنيين وتجنيب المنطقة وضع كارثة إنسانية، أكثر مما هو عليه الآن.

وحاز مشروع القرار على موافقة وتأييد من 12 دولة عضوا في مجلس الأمن وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، بولندا، جنوب إفريقيا، اندونيسيا، ساحل العاج، البيرو، الكويت، جمهورية الدومينيكان، فيما امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

ويعتبر هذا الفيتو الروسي، الثالث عشر الذي تستخدمه روسيا، لمنع صدور أي قرار أممي بحق النظام السوري، منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011.

و كانت كل من روسيا والصين قد صاغتا مشروع قرار مضاد، قدمتاه إلى مجلس الأمن ينص على "وقف الأعمال القتالية مع استثناء الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعات الإرهابية"، وقوبل هذا المشروع أيضاً بالرفض من بل أغلبية الأعضاء في مجلس الأمن.

و طالب سفراء كل من دولة الكويت وألمانيا وبلجيكا، كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بتبني القرار الذي تقدموا به، كما طالبوا روسيا بالابتعاد عن سيناريو الفيتو الروسي الذي عرقل 12 مشروع قرار سابق.

واتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بإساءة استخدام آليات الأمم المتحدة، لتسيس الوضع الإنساني في سوريا واستخدامه أداة في حملة معادية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار سوريا ودعم الإرهاب.

وقال الجعفري "أن تحسين الوضع الإنساني في سورية والتصدي للصعوبات التي يواجهها السوريون، يتطلبان الالتزام التام باحترام سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ودعم جهودها في مكافحة ما تبقى من فلول التنظيمات الإرهابية."

كما عاد بشار الجعفري إلى اتهام قوات التحالف الدولي ضد داعش، بارتكابه جرائم حرب، وشدد على ضرورة إنهاء وجوده على الأراضي السورية وكافة القوات الأجنبية الغير شرعية من قبل الحكومة السورية.

واعتبرت المندوبة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرارين حول إدلب أن وقف إطلاق النار "المزعوم" في إدلب يستغله النظام السوري لإعادة ترتيب صفوفه. مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بنشر تحقيق الأمم المتحدة حول إدلب للعلن.

وفي كلمته أمام أعضاء المجلس، انتقد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار الكويتي الألماني البلجيكي حول وقف الأعمال القتالية وتحسين الأوضاع الإنسانية في إدلب، قائلا "أن الهدف من مشروع القرار هذا هو تحميل روسيا المسؤولية عن سقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب وإنقاذ الفصائل الإرهابية من الهزيمة النهائية."

ويعيش في منطقة إدلب وريفها، نحو ثلاثة ملايين نسمة، أغلبهم من النازحين من مناطق غوطة دمشق والمناطق التي رفضت المصالحة مع النظام السوري، ودفعت الهجمة الأخيرة لقوات النظام السوري بدعم من القوات الجوية الروسية  إلى نزوح أكثر من أربعمائة ألف شخص لجأ معظمهم إلى المنطقة الحدودية مع تركيا في شمال إدلب.

وقالت الأمم المتحدة أن الأعمال القتالية التي تشهدها منطقة إدلب في  شمال غرب سوريا منذ أبريل/نيسان، تسببت في مقتل أكثر من 550 مدنياً ونزوح ما يقارب 400 ألف نسمة.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوائل الشهر الجاري، أنها سجلت مقتل أكثر من ألف مدني في إدلب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، و أن نصف هؤلاء القتلى من النساء والأطفال، ودعت بدورها الدول الفاعلة في سوريا إلى وقف ما وصفته بالمذبحة هناك.