انطلاق اجتماعات جنيف حول الدستور السوري.. ووثيقة الاجتماع تدعو إلى اللامركزية

انطلق اليوم الجمعة، في جنيف، اجتماع المجموعة المصغرة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن.

بعد لقاءه مع ممثلي الدول الضامنة لاتفاق آستانا (روسيا، إيران، تركيا)، عقد المبعوث الأممي إلى سوريا " سيفان دي مستورا" اجتماعاً مماثلا مع دبلوماسيين رفيعي المستوى من دول المجموعة المصغرة، في الوقت الذي حددت فيه وثيقة مرجعية، صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوط العريضة والمبادئ الخاصة برؤية تلك المجموعة حول الأزمة السورية والأهداف السياسية للمرحلة المقبلة وآليات حل الصراع.

ويبحث اجتماع دي ميستورا مع المجموعة المصغرة، مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وأشارت وثيقة منسوبة للولايات المتحدة سربتها عدة وسائل إعلام عالمية اليوم، عن الخطوط العريضة للإصلاحات الدستورية التي ستناقشها المجموعة المصغرة مع دي ميستورا، والتي تشمل تعديل صلاحيات الرئيس السوري، وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.

مبادئ إعداد دستور سوريا المستقبلي.. نظام شبه برلماني يحافظ على سلطات "المناطق السورية"

تحدثت الوثيقة الأمريكية عن اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة باعتبارها المنصة الوحيدة لبحث الموضوع، وسيطرتها هي الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات للوصول إلى الحل السياسي لسوريا، ودعت إلى عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وانخراط جميع السوريين، بمن في ذلك "السوريون من شمال سوريا".

ووضعت الوثيقة مناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور كأولوية لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات الأخرى والمؤسسات المناطقية، والتحول نحو رئيس حكومة بصلاحيات قوية مع ضرورة ألا يعتمد تعيين رئيس الحكومة على موافقة الرئيس.

وتضمنت الوثيقة التأكيد على استقلال القضاء، وإشراف المدنيين على إصلاح قطاع الأمن، والنص على "تذويب الصلاحيات واعتماد اللامركزية"، بما يتضمن أساساً مناطقياً، وإزالة قيود الترشيح في الانتخابات بما يسمح للاجئين والنازحين بالانتخاب والترشح في الانتخابات المقبلة، التي يجب أن تتم بإشراف دولي، وفق إطار انتقالي انتخابي يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاء.

وقالت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً لوكالة فرات للأنباء ANF، إن هناك تفاؤل بوجود مصر ضمن المجموعة المصغرة في سوريا، وخاصة أنها تبنت منذ البداية رؤية الحل السياسي للصراع، فضلا عن أهمية حضور هذه الرؤية في اجتماعات تشكيل لجنة وضع الدستور السوري.

وشددت على أن مشاركة مصر إلى جانب دول المنطقة العربية يمثل أولوية وشيء مطلوب منذ البداية لعلاقاتها التاريخية مع سوريا، وتبني مصر لرؤية الحل السياسي باعتبارها المخرج الوحيد للوصول لحل هذا الصراع وهو صراع داخلي بالدرجة الأولى، مع تدخل من قوى إقليمية ودولية لها مطامح ورؤى فيما يرتبط بمستقبل سوريا.

واعتبرت "علام" أنه من السابق لأوانه الحديث عن بنود دستورية محددة خلال المرحلة الراهنة، ولاسيما أن هناك حاجة للاتفاق على تشكيلة اللجنة قبل الحديث عن طبيعة الدستور، داعية إلى التوصل لصياغات تناسب كل الأطراف ذات الصلة بالمعضلة السورية القائمة، ويكون هذا التوافق مقدمة لتلافي التصعيد العسكري المستمر.

وقالت إن المقترح الألماني بوجود مظلة دولية لحماية المدنيين في سوريا، يعتبر مقترح عملي لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية، وذلك ممكن من خلال قوات حفظ سلام أو مراقبة دولية لضمان فترة مرحلية للاستقرار.

روسيا والحديث عن ممرات آمنة في إدلب

وفي سياق معركة إدلب، أعلن الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الوضع في إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بسوريا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بوتين عبر أمام مجلس الأمن الروسي عن قلقه من أنشطة المتشددين في آخر معقل رئيسي للمعارضة بسوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن روسيا ستقيم ممرات آمنة في إدلب وتشجع اتفاقات المصالحة المحلية.