تحت شعار "من العقد الاجتماعي السوري نحو العهد الديمقراطي الجديد"، توافد صباح اليوم ممثلون عن الأحزاب والكتل السياسية والاجتماعية وعدد من الشخصيات المستقلة ونشطاء حقوقييون وصحفيون واقتصاديون، إلى صالة نوروز الواقعة في  مدينة كوباني، للمشاركة في ملتقى الحوار السوري- السوري الذي ينظمه مجلس سوريا الديمقراطية.

ويشارك في الملتقى، شخصيات مستقلة ونشطاء حقوقيون وسياسيون واقتصاديون وكتاب وصحفيون وممثلون عن التيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية العاملة في الشمال والشرق السوري إضافة إلى ممثلين عن المعارضة في الداخل السوري "حزب الإرادة الشعبية، جمعية جلادت بدرخان، تيار المستقبل الكردستاني، الكتلة الوطنية الديمقراطية، تيار مجد سوريا، التيار الوطني الديمقراطي لأجل العلمانية، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لجنة العمل الوطني، تيار التغيير السلمي، العشائر العربية، مجلس الحكماء، الائتلاف الوطني الديمقراطي، حزب الشباب، الحزب السوري القومي الاجتماعي، قامات السنديان، حزب سوريا أولاً، حزب التغيير والنهضة السورية، منظمة الجذور السورية".
ومن خارج سوريا يشارك ممثلون عن "تيار اليسار الثوري، الحزب الدستوري السوري، مركز أسبار للدراسات الاستراتيجية، تيار السوري الإصلاحي (صوت داخل السورية)، تيار الوطني الحر".
وانطلقت أعمال الملتقى بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس رياض درار وأمينة عمر ورئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس إلهام أحمد، وبمشاركة 132شخصية.
وبعد الوقوف دقيقة صمت، رحبت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر بالمشاركين في الملتقى،وأشارت بان هدفهم من هذا اللقاء هو توحيد الرؤى حول حل الأزمة السورية.
وبعد إلقاء كلمات من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بإقليم الفرات محمد شاهين، والرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، طرحت اللجنة  التحضيرية للملتقى سلة الدستور للنقاش.
وقرئ نص مسودة سلة الدستور ومبادئ الدستور السوري الأساسية من قبل عضو اللجنة التحضيرية للملتقى الحواري الثالث سيهانوك ديبو، وجاء فيه:
"تحقيق العيش المشترك لشعب سوريا بكافة عناصر نسيجه القومية والدينية المتنوعة ضمن إطار سوريا ومحيطها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، دعم مؤسسات المجتمع المدني وتفعيلها، بناء نظام القانون والديمقراطية الذي يؤمن أولوية القوانين باعتبارها إرادة الشعب، توفير مستوى حياة كريمة للمواطنين في المجالات السياسية والاقتصاد وغيرها بعيداً عن  مفاهيم التنميط القوموية والعسكرية والدينية، إلغاء كافة أشكال التمييز القائمة على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي في المجتمع السوري إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، إعلاء حق المشارك وتوسيعها، والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، احترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ديمقراطياً ضمان حقوق المرأة والطفل، وتأمين الحماية المجتمعية، واحترام حرية الدين والمعتقد".
كما وطرحت اللجنة التحضيرية في نص مسودة سلة الدستور والمبادئ الأساسية له، و قالت في المسودة أن "العقد الوطني السوري المرتكز على مبادئ بناء سوريا الجديدة يجب ان يتضمن جملة مبادئ أساسية دستورية وفوق دستورية يؤخذ بها ويعتمدها في دستور سوري جديد يليق بالتنوع القومي والاثني والديني والتعدد الثقافي السوري:
1-  الشعب المصدر الوحيد للتشريع، وهو مصدر كل سلطة.
2-  سوريا جمهورية موحدة ديمقراطية. ذات سيادة وشخصية قانونية، نظامها (مختلط) رئاسي- نيابي. ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها.
3-  رئيس/ة سوريا مواطن/ة، وكل إطار وظيفي في هياكل الدولة، لا يجوز ولا يتحدد توليه على أساس انتماء قومي كان أو ديني.
4-  تلتزم الدولة السورية العمل بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق والمعاهدات ولا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهكها.
5-  سوريا دولة تعددية ومتنوعة قومياً ودينياً. تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتصون اللامركزية الديمقراطية هذه التعددية وتعتبر المعيار له. وتمثل هذه اللامركزية نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
6-  السيادة للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعائها وتقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثل بقانون انتخاب عادل وشفاف يعتمد النسبية بالانتخاب إضافة إلى التوافقية. يعتمد نظام الدوائر الانتخابية مع اعتماد اللامركزية الديمقراطية وفصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية).
7-  عاصمة الدولة دمشق.
8-  اللغة هي الرسمية للدول، ولأن شعب سوريا متعدد القوميات والثقافات، فالدستور يكفل الحق باستخدام لغاتها وتعلمها وتعليمها.
9-  القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية ديمقراطية. يعترف الدستور السوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.
10-الاعتراف الدستوري بالوجود والهوية القومية للسريان الآشوريين واعتبار لغتهم السريانية لغة وطنية رسمية.
11- تمكين المرأة سياسياً ثقافيا واقتصادياً واجتماعياً، وزيادة تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع اتخاذ القرارات، وتمكينها من المشاركة بالعمل في مجالات الدفاع المشروع والأمن.
12- الرجل والمرأة متساويان بالحقوق والواجبات، ولجميع المواطنين السوريين الحقوق ولواجبات نفسها دون أي تمييز.
13-مكافحة الإرهاب وتنظيماته بمختلف مسمياتها وتجفيف منابعها المالية والمادية والأيديولوجية، وإزالة الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شجعت على نموها.
14-سوريا جزء من محيطها الاقليمي والعالمي، تعتبر فيها الثقافات التراثية بكافة أشكالها الدينية والمذهبية تراثاً مشتركاً في الوطن السوري لكل مكوناته. يؤكد عليها دستورياً.
15-اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع والعمل على تمثيلهم النوعي في النظام الديمقراطي المنشود.
16-ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وادماجهم العملي في المجتمع، وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا في السنوات الثمان الأخيرة.
17-حماية الطفولة. ووضع مشاريع خلاقة لإنقاذ أطفال سنوات الحرب والعنف من تبعات التهجير والعسكرة والأمية والتهميش.
18-ضمان الاستقلال الكامل للقضاء، وإقامة هيئات قضائية مستقلة نزيهة تتمتع بالحرية الكاملة غير المقيدة في عملها وتمنح الحصانة القضائية والدستورية لحمايتها من تدخلات خارجية (السلطتين التنفيذية والتشريعية وغيرهما) قد تؤثر على عملها ووظيفتها الرقابية الدستورية ومكافحة الفساد.
19-يهدف الاقتصاد السوري إلى تحقيق: توزيع عادل للثروات الوطنية، والعدالة الاجتماعية ومصالح واحتياجات الفئات الشعبية، والتنمية المستدامة. للدولة فيه دور اجتماعي أساسي.
20-الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها ويحرص على الأمن القومي ولا يتدخل في الحياة السياسية.
21-الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد والعمل على تحسينها وضمان استدامتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.
22-الملكية الخاصة مصانة، لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة ضمن القانون مقابل تعويض عادل، دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
23-رفع الظلم، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين من الكرد والسريان والعرب وغيرهم ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها.
ويستمر النقاش  حول السلة الأولى "سلة الدستور ومبادئ الدستور السوري  الأساسية"، بمناقشة الحضور للمسودة المطروحة وإبداء وجهات نظرهم تجاهها.