المحكمة البلجيكيّة العليا تصادق على قرار يقضي بعدم تصنيف "العمّال الكردستاني" كمنظّمة إرهابيّة

صادقت المحكمة البلجيكيّة العليا، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني)، على قرار كان قد أُصدر سابقاً يقضي بعدم تصنيف حزب العمّال الكردستاني كمنظّمة إرهابيّة.

وكانت الدولة التركيّة قد قدّمت اعتراضاً على قرار محكمة الاستئناف البلجيكيّة، الذي اعتبر حزب العمّال الكردستاني منظّمة غير إرهابيّة، حيث تمّ تحويل ملفّ القضيّة إلى المحكمة العليا التي صادقت في جلستها اليوم على القرار ذاته واعتبار أنّ الحرب بين الحزب وتركيا هو صراع داخلي.

وطالب المحامون الذين وكّلتهم الدولة التركيّة بمهلة للردّ على قرار المحكمة العليا، حيث أكّدت مصادر مطّلعة من داخل المحكمة على تأجيل الجلسة إلى مابعد 28 كانون الثاني الجاري، فيما يتعيّن على الدولة التركيّة أنّ تقدّم الاعتراض خلال مدّة أقصاها الرابع والعشرون من الشهر ذاته.

ومن ضمن السياسيّين الذين تتمّ محاكمتهم خلال الدعوة ذاتها الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال وعضو الهيئة الإداريّة في المؤتمر الوطني الكردستاني، زبير آيدار الذي أوضح، في حديث خاص لوكالة فرات للأنباء ANF، أنّهم قدّموا مقترحاً للمحكمة بعقد مؤتمر صحفيّ يتمّ فيه الكشف عن مجريات القضيّة.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أصدرت المحاكم البلجيكيّة 5 قرارات لصالح حزب العمّال الكردستاني. ففي 8 آذار من العام 2019 الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في بروكسل قراراً بقضي بعدم تصنيف الحزب كمنظّمة إرهابيّة وجاء في نصّ القرار أنّ "العمّال الكردستاني يخوض حرباً داخل تركيا، ولا يمكن تصنيفه كمنظّمة إرهابيّة وفقاً للوقائع والأدلّة التي قُدّمت للمحكمة ولا يمكن تطبيق القوانين المتعلّقة بمكافحة الإرهاب على نشاطات الحزب.. إذ أنّ الحرب بينه وبين الدولة التركيّة هو صراع داخلي"، لكن الدولة التركيّة قدّمت في 20 آذار من العام ذاته اعتراضاً على القرار تمّ بموجبه إحالة القضيّة إلى المحكمة العليا والتي صادقت بدورها على القرار ذاته الذي ينصّ على "عدم اعتبار العمّال الكردستاني منظّمة إرهابيّة".