بعد الحروب، التي مرت على مدينة الرقة والتقلبات السياسية التي عصفت بالمدينة، تراجعت الزارعة بشكل ملحوظ لدرجة لم يسبق لها مثيل على مر السنين فقد كانت المدينة عتبر السلة الغذائية الأولى لسورية. 
وتعتبر من المدن السورية المتميزة بالزراعة، حيث يعتمد غالبية أهلها عليها في معيشتهم منذ القدم ويمارسونها وكان إنتاج الأراضي في الرقة جيدً جداً قبل اندلاع الأزمة السورية حيث شهدت المحاصيل الزراعية وفرة في الإنتاج  نتيجة توفر مقوماتها من السماد والمبيدات الحشرية والتربه الصالحة للزراعة. وبعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ومن قبل قوات سوريا الديمقراطية شهدت الزراعة تطور ملحوظ وارتفعت وتيرة الإنتاج الزراعي نسبة للخدمات التي قدمت للفلاحين.
وفي هذا السياق أجرت وكالة فرات للأنباء لقاء مع الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي التابعة للجنة الزراعة في مجلس الرقة المدني أحمد العلي أكد خلاله أن هناك تسهيلات قدمتها لجنة الزراعة التابعة لمجلس الرقة المدني، التي لعبت دوراً كبيراً بتأمين كافة المستلزمات الزراعية، كما عملت على تقديم الدعم للمزارعين والعمل على إعادة تأهيل قنوات الري والمضخات التي كانت متوقفة، فتم اتمام  اصلاح 85%من مشاريع الري في الرقة.

وأضاف العلي "قبل نحو عشرة أيام أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنها قد خصصت مبلغ 200 مليار ليرة سورية، وذلك لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين. وبالنسبة لتقييم موسم الشعير والقمح كان الإنتاج جيداً هذا العام  وخصصت لها أسعار تناسب المزارعين".
ولفت إلى الجهود التي بذلتها لجنة الزراعة في مجلس الرقة المدني لتوفير كل ما يتطلب للمزارع ولذلك قمنا بتأهيل أربعة مركز لاستلام الحبوب، وهي مراكز: السلحبية والرافقة ومزرعة بدر في الريف الغربي، ومركز كبش في الريف الشمالي، وسيتم تشكيل فريق مميز في كل مركز لصيانة وتعقيم الحبوب".
ونوه العلي بأن الصعوبات التي تواجه الفلاح تكمن في توفير الاسمدة والبذور ذات الجودة العالية وبأسعار مدعومة مؤجلة الدفع، كما طالب بفتح باب الاستيراد الزراعي، للتخلص من استغلال التجار.
واختتم العلي حديثه بالقول: بأن التنظيمات الإرهابية تحاول زرع الخوف في قلوب الأهالي والمزارعين وزعزعة الأمن والأمان في المنطقة وزرع الفتنة بين أهالي المنطقة حيث أصدرت بيان "جنود الخلافة يحرقون مزارع المرتدين في العراق والشام" وذلك للتأثير على الجانب الزراعي.