الاتحاد الأوروبي يقر بالإجماع قانوناً يفرض عقوبات على تركيا 

تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم بالإجماع قانوناً حول فرض اجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أعمال الحفر والأنشطة غير القانونية بمياه قبرص.

"تطال الاجراءات الأفراد أو ممثلي الشركات المشاركين في تصميم أو تقديم التوجيه أو المساعدة في أنشطة الحفر المتعلقة باستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات دون تصريح بها من قبل جمهورية قبرص في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري للجمهورية القبرصية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

ووضع الاتحاد الأوروبي إطاراً سيمكنه مستقبلاً من فرض عقوبات على تركيا على خلفية استمرارها بالقيام بعمليات حفر وتنقيب بحرية غير مصرح بها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لجمهورية قبرص، حسبما ذكرت وكالة اكي الايطالية.

وجاء الإعلان اليوم على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذين يتابعون الأنشطة التركية في هذه المنطقة من البحر الابيض المتوسط.

ويسمح هذا الإطار للاتحاد بفرض عقوبات على أشخاص وهيئات ضالعة في تمويل ودعم وتنفيذ عمليات الحفر والتنقيب أو ترتبط بها فنياً أو مالياً.

واشارت الوكالة الإيطالية الي ان العقوبات الأوروبية، ستتمحور حال فرضها، على منع الأشخاص المشمولين بها من دخول أراضي الاتحاد وتجميد أصول أموالهم وكذلك وقف التعامل مع الهيئات والشركات المشاركة في عمليات التنقيب ومنع الشركات والمصارف الأوروبية من التعامل معها ومع كل من يرتبط بها.

ويأتي القرار اليوم تنفيذاً لتوجهات سابقة أعلنها الاتحاد الشهر الماضي، حيث أكد في بيان صدر اليوم على  “تجديد الدعم لقبرص والتمسك بسيادتها”.

ويستمر الأوروبيون في مطالبة تركيا بالتوقف عن أنشطة الحفر البحرية التي يرونها غير قانونية وتشكل خرقاً للقانون الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض “إجراءات عقابية” على تركيا يوم 15 تموز/يوليو الماضي، على خلفية الملف نفسه، شملت وقف التفاوض بشأن اتفاق النقل الجوي و تجميد اجتماعات مفاوضات الانضمام، المتعثرة أصلاً.

وشملت الإجراءات أيضاً خفض الأموال الممنوحة لتركيا عام 2020 في اطار مفاوضات الانضمام.