الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تطالب المجتمع الدولي بإنشاء محكمة خاصّة بمعتقلي داعش لديها

طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, في بيان لها نُشر اليوم الإثنين (25 آذار) المجتمع الدولي بإنشاء "محاكم خاصّة" بمحاكمة معتقلي تنظيم داعش لدى قوّات سوريا الديمقراطيّة لكي تتمّ المحاكمة "بشكل عادل ووفق القوانين الدوليّة".

وأوضح البيان أنّ قوّات سوريا الديمقراطيّة و"قبلها وحدات حماية الشعب والمرأة" حاربت على مدى سنوات عدّة ضدّ "الميليشيات الإرهابيّة بكافة مسمّياتها" حيث أعلنت القوّات الانتصار في آخر معاقل تنظيم داعش في الباغوز بشكل رسميّ في 23 آذار الجاري.

وأشار البيان إلى أنّ "شعبنا بكافة مكوّناته" حارب الإرهاب وقدّم "التضحيات الجسام نيابة عن الإنسانيّة برمّتها وعن العالم الحرّ بأسره", حيث تمّ تقديم ما يزيد عن 11 ألف شهيد وأكثر من 21 ألأف جريح "منهم المئات ممن يعانون إعاقات مستديمة".

واعتبر بيان الإدارة الذاتية أنّ تنظيم داعش الإرهابي "كان يشكّل خطراً كبيراً على سوريا والمنطقة والعالم أجمع", حيث "سبّب الدمار الكامل للكثير من المناطق التي كان يسيطر عليه" وقضى نتيجة "ممارساته الإرهابيّة" الآلاف من الضحايا المدنيّين "بدءاً من مناطقنا وحتّى أوروبا ومناطق أخرى من العالم" وارتكب إرهابيّو التنظيم "جرائم القتل والتعذيب والخطف والسبي والاغتصاب وتجنيد الأطفال ونشر الإرهاب والتطرّف".

ونوّه البيان إلى أنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "ناشدت" المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليّاته تجاه عناصر التنظيم الإرهابي "المعتقلين لدى الجهات الأمنيّة" في الإدارة "خاصّة الدول التي تمتلك رعايا ضمن هؤلاء" مطالبة إيّاها ب"ضرورة تسلّمهم من الإدارة" لكن "للأسف لم تكن هنالك استجابة أو مبادرة في هذا الصدد".

وأكّد بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على ضرورة وأهمّية "إنشاء محكمة خاصّة" لمحاكمة "إرهابيّي داعش" المعتقلين لدى قوّات سوريا الديمقراطيّة "لكي تأخذ العدالة مجراها وتتمّ محاكمة المجرمين على ما ارتكبوه من فظائع بحقّ الإنساني!ّة وقاطني مناطقنا المحرّرة" معتبراً أنّ هذا الأمر "يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول التي لها رعايا من بين أولئك المعتقلين", لأنّ الاختصاص في المحاكمة يعود لمحاكم مكان وقوع الفعل الجرمي ومن ثمّ لمكان القاء القبض على المجرم", لكي تتمّ المحاكمة "بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنيّة بحقوق الإنسان".

وختم البيان بمطالبة المجتمع الدولي "وعلى وجه الخصوص الدول التي لها مواطنين منتمين لتنظيم داعش وموقوفين في مناطقنا" ب"التعاون" وتقديم الدعم لأجل إنشاء المحكمة الخاصّة آنفة الذكر "بما يضمن التنسيق والتعاون في كافة الجوانب بما فيها القانونيّة واللوجستيّة".