وناقش البرلمان التركي يوم الثلاثاء مشروع قانون للإفراج عن سجناء بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وحماية النزلاء من تفشي فيروس كورونا المستجد لكنه واجه انتقادات لاستبعاده أشخاصا سجنوا بتهم تتعلق "بالإرهاب"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكر تقرير لوكالة رويترز إن مشروع القانون الذي أعده حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن شأنه الإفراج بشكل مؤقت عن نحو 45 ألف سجين، في مسعى لمواجهة التهديد المباشر بانتشار فيروس كورونا داخل السجون. كما سيجري الإفراج بشكل دائم عن عدد مماثل في إطار خطط أعدت العام الماضي لتخفيف الاكتظاظ المزمن في السجون.

ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تسهم في خفض عدد نزلاء السجون بواقع الثلث لكنها لا تشمل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي التهمة التي توجهها الحكومة التركية للمعارضين السياسيين، وتستبعد تلك الاجراءات عدة آلاف اعتقلوا في حملة تطهير أعقبت محاولة الانقلاب العسكري على أردوغان عام 2016.

ونقلت رويترز عن نائب برلماني معارض إن القانون الجديد يستبعد نحو 50 ألفا من بينهم الزعيم السابق لثاني أكبر حزب معارض في البلاد وصحفي بارز لاتهامهم أو إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، حيث ما زال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، والمرشح الرئاسي السابق، مسجونا منذ ثلاثة أعوام ونصف العام بتهمة "قيادة تنظيم إرهابي."

وبحسب محاميه، فإن رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق (46 عاما) يواجه خطرا كبيرا بأن يصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأنه مصاب بارتفاع ضغط الدم وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل في التنفس.

وقال المحامي محسوني كارامان إن معتقلين بارزين آخرين، ومن بينهم الكاتب أحمد ألتان والمدافع عن الحقوق المدنية عثمان كافالا، وكلاهما جاوز الستين من عمره، يواجهون الخطر نفسه.

ونقل دميرطاش إلى المستشفى في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد أيام من فقدانه للوعي عقب شعوره بآلام في الصدر. وكان فريق الدفاع عنه قد تقدم بطلب الأسبوع الماضي للإفراج عنه بسبب حالته الصحية.

وبدوره، قال الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا، البروفيسور سامي سلجوق إن تركيا من بين الدول التي تطبق قوانين عقوبات سيئة، وان هذا التوقيت هو المناسب لتطبيق العفو العام عن السجناء في البلاد.

وحذر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من احتمالية أن تسفر هذه القرارات عن نتائج وخيمة على المجتمع، مؤكدا ان ذوي المعتقلين الكرد اصيبوا بخيبة أمل شديدة جراء هذا التمييز.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كلتشدار أوغلو، قانون تعديل الأحكام، وقال إن هذا القانون غير عادل ويعد بمثابة ترسيخ لوجود اللصوص وانعدام الضمير فى تركيا، وإما أن يتحول إلى قانون منصف أو أننا سنعارضه. وانتقد حزب المستقبل الذي تأسس حديثا برئاسة حليف أردوغان ورئيس وزراءه الاسبق أحمد داود أوغلو، بشدة إعداد مشروع قانون العفو عن بعض السجناء، الذي يأتي ضمن حزمة الإصلاح القضائي الجديدة، دون أخذ رأي الأحزاب السياسية ونقابات المحامين. 

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنقرة بأن يشمل القانون الجديد الآلاف من سجناء الرأي، بشكل يمهد للإفراج المبكر عن 90 ألف سجين من إجمالي 300 ألف يقبعون في السجون التركية منذ سنوات ومعظمهم بلاد محاكمات.