عزلة إيمرالي على جدول أعمال المجلس الألماني الفيدرالي

وضع حزب اليسار تقارير لجنة مناهضة التعذيب في المعتقلات على جدول أعمال المجلس الألماني الفيدرالي، هذه اللجنة التي تقبل بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

أعلنت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات عن تقريرها الذي أعدته في شهر آب الماضي حول زيارتها إلى سجن إيمرالي في عام 2010 حيث يُحتجز القائد عبد الله أوجلان.

وذكر التقرير أن العزلة لا تزال مستمرة في إيمرالي، ورغم هذا التقرير لم يتدخل المجلس الأوروبي والدول الغربية، وعليه أعد حزب اليسار الألماني مسودة سؤال من أحزاب المعارضة الألمانية وطرح القضية على جدول أعمال المجلس الفيدرالي.

تمت صياغة مسودة السؤال من قبل النائبة عن حزب اليسار غوكاي آكبولوت وطلبت من الحكومة الفيدرالية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، التعليق على تأكيد لجنة مناهضة التعذيب أن "العزلة ظلت في إيمرالي ولم تتغير رغم التحذيرات في عام 2016"، بماذا تفكرون..؟

أشار مشروع السؤال تحديداً إلى عرقلة زيارة المحامين وأفراد العائلة لإيمرالي، وسأل: "في لقاءاتكم مع ممثلين عن الحكومة التركية، هل تتحدثون عن ظروف الاعتقال في سجن إيمرالي؟"

ورافق مسودة السؤال تقرير مؤلف من 29 صفحة أصدرته اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في 5 آب 2020، وفقًا للتقارير، سيرد مسؤولو حكومة ميركل كتابةً أو شفهياً على مشروع حزب اليسار الأسبوع المقبل، لأن وزارة العدل أو وزارة الخارجية هي الجهات المخاطبة، فمن المتوقع أن يرد اسم مشترك من الوزارتين على مسودة السؤال.

لجنة مناهضة التعذيب: العزلة أصبحت دائمة في إيمرالي

أصدرت متابعة اللجنة الأوروبية المناهضة للتعذيب والتي تتكون من أعضاء من 47 دولة من المجلس الأوروبي الظروف والمعاملة في السجون، تقريرها بعد زيارتها لعام 2019 إلى إيمرالي. 

وذكر التقرير أنه لم يطرأ أي تحسن على نظام السجون في إيمرالي منذ زيارة 2016، وأن أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين بإمكانهم الاجتماع لست ساعات فقط في الأسبوع.

كما ذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أنه عندما يجتمع شخصان لمدة ثلاث ساعات في الأسبوع، فلا يزال الاجتماع محظوراً أثناء الأنشطة اليومية في الفناء، وجاء في تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن "جميع المعتقلين معزولون بشدة".

وأشارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى أن اجتماعات القائد عبد الله أوجلان مع عائلته كانت شبه مستحيلة في السنوات الأخيرة، وأن طلبات المحامين لعقد اجتماع رُفضت منذ عام 2019، وكانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب قد طالبت بإعادة تقييم نظام الاحتجاز في إيمرالي بالكامل.