مجلس سوريا الديمقراطية: لا يمكن فصل جريمة جندريسه عن سياق الاحتلال والتهجير والتحريض

شدد مجلس سوريا الديمقراطية على أن مجزرة جندريسه تأتي في سياق سياسي وأمني واجتماعي وتتحمل مسؤوليته الدولة التركية، وأوضح المجلس انه لا يمكن فصل الجريمة عن سياق الاحتلال والتهجير والتحريض ضد الكرد".

ارتكبت مرتزقة دولة الاحتلال التركي مجزرة مروعة بحق عائلة في جنديريس عشية عيد نوروز، راح ضحيتها 4 مواطنين، وأدان مجلس سوريا عبر بيان هذه المجزرة، وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات اليومية للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في بيان مجلس سوريا الديمقراطية، ما يلي: "بتاريخ 20 آذار قتلت الفصائل الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي 4 أخوة مدنيين في ناحية جنديريس التابعة لمنطقة عفرين والقاطنين في المخيمات، بعد أن دمر زلزال السادس من شباط الفائت منزلهم، على إثر إيقاد شعلة نوروز".

وشجب مجلس سوريا الديمقراطية المجزرة التي ارتكبت في جنديريس، وأوضحت: "إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نشجب هذه الجريمة النكراء والمجزرة الصادمة، ونعبر عن خالص تعازينا لذوي الضحايا".

لا يمكن فصل الجريمة عن سياق الاحتلال والتهجير

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية: "إننا نجد لزاماً علينا التنبيه على أن إدانة الجريمة دون وضعها في السياق الذي أنتجها والبيئة التي أفرزتها هو في حده الأدنى هروب من الحقيقة، وفي حده الآخر مشاركة في الجريمة. لا يمكن فصل الجريمة عن سياق الاحتلال والتهجير والتحريض ضد الكرد، كما لا يمكن عزلها عن سياق الفوضى وحكم العصابات وغياب القانون. جريمة جنديريس تأتي في سياق سياسي وأمني واجتماعي تتحمل مسؤوليتها المباشرة سلطات الاحتلال وأدواتها في السيطرة على عفرين. وتتحمل المسؤولية كل الجهات التي سكتت وغضّت الطرف عن الجريمة المستمرة والمتمثلة بالاحتلال وتهجير سكان المنطقة الأصليين وتحويلهم الى أقلية مهمشة ومضطهدة على أرضها".

طالب مجلس سوريا الديمقراطية عبر بيانه بضرورة اتخاذ عدّة إجراءات "نعلن شجبنا للاعتداءات السافرة والمستمرة على أهلنا الكرد من قبل الفصائل المدعومة من تركيا، والتي تعيث فساداً في منطقة من المفترض أن تتحمل المسؤولية فيها سلطات الاحتلال، ونطالب بما يلي:

1ـ إعلان عفرين منطقة إنسانية منزوعة السلاح وإخراج كافة الفصائل العسكرية والسماح بالعودة الآمنة لسكانها الأصليين على أن تكون العملية تحت إشراف المجتمع الدولي.

2ـ محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات اليومية للقانون الدولي الإنساني.

3ـ تسليم إدارة منطقة عفرين وأمنها لسكانها المحليين الأصليين. وعليه، بناء نظام قضائي عادل وشفاف.

4ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين وبيان مصير المغيّبين قسراً وتعويض المتضررين.

5ـ ضمان دخول وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية إلى عفرين وعملها بحرية تامة.

وعبّر مجلس سوريا الديمقراطية عن تقديره لمواقف كل الأحرار في تعاطفهم مع الضحايا وأهلهم وإدانتهم للمجزرة ومرتكبيها، وقال: "لترفع شعلة كاوا الحداد في سماء سوريا وتنتصر بعزيمة وتكاتف السوريين الشرفاء، الرحمة والخلود للشهداء، نوروز ستبقى رمزاً لإنهاء الظلم ومنارة للحرية والعدالة".