خبراء اقتصاديون: فرض الاحتلال التركي عملته المحلية على عفرين هدفه السيطرة عليها

أفاد خبراء اقتصاديون في شمال شرق سوريا أن الدولة التركية بدأت في تحويل الاحتلال إلى فرض سيطرتها وحكمها على عفرين عبر حظر الليرة السورية فيها.

شجعت الدولة التركية في حزيران 2020 على استخدام الليرة التركية من خلال فتح فروع للبريد التركي PTT في عفرين ومناطق محتلة أخرى في سوريا. وقد حظرت استخدام العملة السورية منذ 19 آذار. وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي جلنك عمر، أن "استخدام العملة في هذه المنطقة يغير سيادة الدولة السورية، فالدولة التركية تقوم بربط هذه المناطق إدارياً واقتصادياً بها من جميع الجهات، والنظام السوري يلتزم الصمت أيضاً".

وفي الإطار ذاته أشارت الرئيسة المشتركة للجنة المالية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا في إقليم عفرين، فاطمة لكتو، إن نهب الاقتصاد من قبل دولة الاحتلال التركي مستمر.

وذكر جلنك عمر أن المجالس المحلية التي أسستها الدولة التركية قررت استخدام الليرة التركية في المناطق السورية المحتلة منذ العام الماضي، وقال "إن الدولة التركية تزعم بأنها اتخذت هذا القرار بحجة قانون قيصر، لأن الليرة السورية انخفضت، وذلك من أجل حماية الوضع الاقتصادية للشعب".

 وأوضح عمر أن هذا مجرد ذريعة، فهو لا يخدم إلا الاقتصاد التركي، وقال: "أصبحت الليرة التركية اليوم بلا قيمة للغاية، وهذا المجلس لا يخدم الشعوب في المناطق المحتلة من خلال هذا القرار، بل على العكس، إنه يخدم اقتصاد الدولة  التركية فقط".

الاستبداد عن طريق الاقتصاد

وذكّر جلنك عمر أن التغيير الديموغرافي، والإبادة الثقافية، والإبادة الاقتصادية حدثت في جميع مناطق سوريا التي تحتلها الدولة التركية، وخاصة في عفرين.

وأضاف جلنك "عفرين تتعرض حاليا للنهب اقتصادياً. وميزانية الدولة التركية في هذه المناطق بلغت 1.8 مليار دولار، والنظام الاقتصادي لهذه المناطق مرتبط  كلياً مع دولة الاحتلال التركي".

وتابع: "كما أن منطقتي سري كانيه وكري سبي مرتبطان بولاية رها، والجدير بالذكر أن المجالس الذي تم تأسيسه على أساس تلبية احتياجات الشعب في هذه المناطق، لكن القرارات تتخذها الدولة التركية. تم ربط منطقة عفرين بولاية هاتاي، وإعزاز وجرابلس تم ربطهما بولاية ديلوك وكلس، أصبحت مناطق عفرين، جرابلس، وكري سبي مصدر للنهب والسرقة لدولة الاحتلال التركي، بينما أصبحت هذه المناطق أسواقاً للدولة التركية، وبهذه الطريقة تمول احتلالها وتدفع رواتب لمرتزقتها، بالإضافة إلى التعذيب والقمع والمجازر الممارس في تلك المناطق، فإن الحالة الاقتصادية مزرية للغاية".

تركيا تستولي والنظام السوري يلتزم الصمت

وأشار جلنك عمر إلى حظر استخدام العملة السورية وفرض الليرة التركية بأنه اعتداء على حقوق سيادة سوريا ودولتها، وأضاف "تركيا تستعد لجعل عفرين مدينة مستقلة وتابعة لسيادتها، وتعتمد الدولة التركية على هذه المنطقة اقتصادياً، مما يؤثر على سوريا بأكملها.

عفرين، كري سبي، سري كانيه، إعزاز ، جرابلس، باب التي تحتلها الدولة التركية مرتبطة رسمياً بالدولة السورية، تقوم دولة الاحتلال التركي بتغيير ديموغرافي وتفرض الثقافة التركية على الشعب المتواجد في تلك المناطق المحتلة، كما أنها تستعد لربط المناطق المحتلة بتركيا، الأموال المستخدمة في المنطقة تظهر سيادة تلك الدولة، والدولة السورية تلتزم الصمت في وجه هذه الممارسات التي تقوم بها الدولة التركية في المناطق المحتلة".

تركيا تسرق وتنهب سوريا منذ 10 سنوات

وبدورها أشارت الرئيسة المشتركة للجنة المالية في إقليم عفرين، فاطمة لكتو، إلى أن دولة الاحتلال التركي تنهب سوريا اقتصادياً منذ عام 2011. 

وقالت: "إن مرتزقة دولة الاحتلال التركي التي كانت تحتل حمص، حماة، حلب وإدلب سابقاً، سرقت آلات المصانع والمستشفيات ونقلوها إلى تركيا، تركيا استخدمت اللاجئين الذين لجأوا اليها كعمال وكعبيد وبأبخس الرواتب".

وأضافت فاطمة "احتلت الدولة التركية من خلال مرتزقتها، المنطقة على الفور وأفقروا الشعب واستغلوهم في الجهل وحوّلوا أبناء العرب والتركمان إلى مرتزقة".

عفرين بثروتها العظيمة أصبحت هدفاَ للاحتلال

وتابعت فاطمة لكتو: "عندما احتلت الدولة التركية، منطقة عفرين، نهبت القمح، الزيتون، الصابون، الزيوت وكل ما في مستودعات عفرين ونقلتها إلى تركيا، ونقلت آليات المصانع عن طريق المرتزقة من عفرين إلى إعزاز وجرابلس التي تحتلها دولة الاحتلال التركي، ومن هناك نقلوها إلى ديلوك وكلس ورها".

واستطردت: "كانت عفرين أكثر المناطق السورية من حيث إنتاج الزيتون وزيت الزيتون. تم نهب العديد من مصافي الزيتون بعد الاحتلال. كما تم الاستيلاء على كل ما تبقى، وتم نقل الزيتون وزيوت عفرين  إلى تركيا ، حيث قامت دولة الاحتلال التركي ببيعها في أوروبا، كما يتم نهب كافة المنتجات الزراعية في عفرين من قبل الدولة التركية".

منع استخدام الليرة السورية

وذكّرت فاطمة لكتو أنه تم حظر استخدام العملة السورية في مدينة عفرين الكردية منذ عدة أيام وقالت: بذلك يريدون زيادة قيمة العملة التركية. وتريد الدولة التركية قطع هذه المدن عن سوريا وربطهم بتركيا، وبالتالي تبعث رسالة مفادها أن 'هذه مدينة تركية'.

وتابعت: "فالدولة التركية تمارس التطهير العرقي ضد الشعب الكردي منذ احتلالها لهذه المناطق، وقامت بالتغيير الديموغرافي، وفرضت التعليم باللغة التركية على أبناء عفرين، وبذلك تحول الاحتلال إلى الاستبداد في هذه المناطق، وهذا الوضع لا ينطبق على عفرين فقط بل على كافة مناطق التي تحتلها دولة الاحتلال التركي".