أقدمت الحكومة الارمينية على تسليم المقاتلين لهنك (آتيلا جيجك) وعلي شير (حسين يلدرم) اللذان اعتقلتهما في تشرين الثاني 2021، الى دولة الاحتلال التركي متناسية بأن هذه الدولة قد ارتكبت الويلات ضد الشعب الأرمني وان نضال الكرد والارمن هو نضال واحد، حيث أعلنت قوات الدفاع الشعبي (HPG)، في بيان لها، تسليم أرمينيا المقاتلين إلى السلطات التركية، متهمة إياها بأنها بذلك تنتهك القوانين الدولية وقوانين البلاد.

وخلال حديث له لصحيفة  "النهار العربي"، روى المتحدث الرسمي للجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، زاغروس هيوا، الحادثة قائلاً: "بينما كان رفيقانا يعبران نهر أفارش في تشرين الثاني 2021، ضلا الطريق بسبب الطقس الضبابي ليصلا إلى الحدود مع أرمينيا. وعندما وجدا نفسيهما في مواجهة حرس الحدود الأرميني، لم يخوضا أي اشتباك، معتبرين الأرمن أصدقاء، فدخلا في حوار معهم، لكن تم إلقاء القبض عليهما ونقلهما إلى زنزانة في يريفان".

واضاف هيوا ان "الكرد والأرمن هما شعب الجغرافيا نفسها وتعرّضا تاريخياً للقمع والمذابح من الدولة التركية، ولهما مصير مشترك، لذلك لن نسمح لخيانة حكومة باشينيان بالإضرار بالمصير المشترك للشعبين الكردي والأرميني، نحن لا نعتبر أن تسليم حكومة باشينيان رفيقينا إلى النظام التركي الفاشي خيانة للشعب الكردي، بل خيانة كبيرة لتاريخ الشعب الأرميني. نعلم أيضاً أن الممثلين الحقيقيين للشعب الأرميني لن يقبلوا أبداً بمثل هذه الخيانة، وان الموقف الأرميني الرافض للتسليم انعكس في الإعلام (بوضوح)، وهذه الخيانة لن تضر بعلاقاتنا بالشعب الأرميني، بل على العكس ستكون سبباً آخر لكفاحنا المشترك ضد الفاشية".

كما نددت العديد من الأحزاب والمنظمات منها ديوان الرئاسة المشتركة لمؤتمر الشعب (KONGRA-GEL) والمنظمات الاجتماعية الكردية العالمية" و"حركة المنظمات الكردية الدولية" و"منظمة ايزيدخان"، عبر بيانات لهم، بواقعة تسليم الحكومة الارمينية للمقاتلين الكرديين الى الدولة التركية، مؤكدين بأنها ليست خيانة بحق الشعب الكردي فقط بل انها خيانة بحق الشعب الأرمني وهي إهانة بحقهم ايضاً، بالإضافة ادانت أحزاب وشخصيات معارضة في أرمينيا، من خلال اللقاءات التلفزيونية والمقابلات الصحافية والبيانات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بسياسة التسليم هذه.

وفي هذا السياق أكد مسؤول القسم التركي في صحيفة النهار العربي، الإعلامي سركيس قصارجيان، ان الحكومة الارمينية تتحمل مسؤولية مصير المقاتلين الكرديين، وعليها تقديم الكشف عن كافة المعطيات المتوفرة بين يديها حول مصيرهما وقال: "برأيي تتحمل الحكومة الأرمينية مسؤولية مصير المقاتلين، لان المقاتلان كانا محتجزين في أرمينيا  وبالتالي على الحكومة الارمينية تقديم الكشف عن كافة المعلومات والمعطيات التي تتوفر بين يديها حول مصير المقاتلان لانه بغض النظر عما تدعيه بأنها لم تسلمهما الى الدولة التركية، لكنها لم تكشف المعلومات التي بحوزتها حول مصير المقاتلين اين ظهرا لآخر مرة، وهل كان هناك اجراء خاص بحقهما من قبيل مراجعة المكاتب القضائية  بشكل اسبوعي مثلا كما يتم الحال في الافراج المشروط، أي كل هذه الامور هي ليست واضحة حتى الآن بالنسبة لنا، وبالتالي لا اتهم الحكومة الأرمنية لكني احملها مسؤولية مصير هذين المقاتلين اذا كانت واقعية في بياناتها التي تقول فيها بأنها لم تقم بتسليمهما، عليها الكشف عن كل المعطيات المتوفرة بين يدي السلطات الأرمنية".

كما اكد قصارجيان، ان هناك علاقة طيبة جداً تجمع الشعبين الكردي والارمني وهذا ما دفعت الكثير من الأحزاب المعارضة والشخصيات الحزبية بالتنديد بواقعة تسليم حكومة باشينيان للمقاتلين الكرديين للدولة التركية وقال: "الشعبين الأرمني والكردي طوال السنوات الماضية وعلى الرغم من وجود بعض الحساسيات التاريخية وهي منطقية كون الشعبين يعيشان في منطقة جغرافية واحدة لكن هناك علاقات طيبة جداً تجمع ليس بين الناس والشعبين انما حتى على مستوى الأحزاب الكردية والارمنية، وبالتالي هذا ما دفع بالكثير من الشخصيات الحزبية والمثقفين وقادة الرأي والارمنيين في ارمينيا والارمن خارج أرمينيا بالتنديد بحالة واقعة الادعاءات التي ساقها الجانب الكردي، لأنه في حال ثبت قيام الحكومة الارمينية بتسليم المقاتلين الكرديين للدولة التركية هذا أولا انتهاك للقوانين الارمينية، لأنه قانونياً لا يوجد هناك اتفاقية او تعامل بين يريفان وانقرة لتبادل المطلوبين، ثانياً هو يضرب بأسس العلاقات والصداقة الارمينية الكردية، وثالثاً هو ينتهك القوانين الخاصة والمتعلقة بحقوق الانسان واهمية الحفاظ على حياة الناس الذين اعادتهم تشكل خطراً على حياتهم وعلى مصيرهم، وبالتالي هذه الخطوة لاقت تنديد كبير وهناك الكثير من ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لهذه الخطوة".

وفي ختام حديثه أشار مسؤول القسم التركي في صحيفة النهار العربي، الإعلامي سركيس قصارجيان، الى السياسة التي يتبعها رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في تطبيع علاقاته مع انقرة، والى رفض القسم الأكبر من الشعب في أرمينيا لهذه السياسات وقال: "اعتقد بأن المتابع للملف والشأن الأرميني سواء من الكرد او غيرهم، يدرك جيداً الشقاق القائم أساسا بين الأرمن داخل أرمينيا وخارجها بما يخص سياسات رئيس الوزراء وخطواته مؤخراً في تطبيع العلاقات مع تركيا واعلامه عن نيته في توقيع اتفاقية مع أذربيجان تتضمن بطريقة غير مباشرة التنازل عن إقليم ناغورنو كارباخ وبالتالي هذه هي أصلا مسائل شائكة وموضع جدل بين الأرمن في ارمينيا وبالتالي خطوة التسليم تضاف الى كل هذه الخطوات التي يعارضها قسم كبير جداً من الأرمن خارج أرمينيا وجزء معقول داخلها كون الرئيس باشينيان له شعبية كبيرة في أرمينيا وفق معطيات الانتخابات الأخيرة وما قبلها وبالتالي الجزء الأكبر من المعارضين لسياساته هم خارج ارمينيا والارمن القسم الأكبر منهم هم اصلاً يعيشون خارج أرمينيا بالتالي يمكن القول بأن النسبة الأكبر من الأرمن يرفضون هذه الخطوة والأخطاء السياسية المتتالية التي ترتكبها الحكومة الارمينية".