الإدارة الذاتية في رسالة للجهات دولية: الائتلاف السوري مظلة لمرتكبي جرائم الحرب ضد الإنسانية 

أكدت الإدارة الذاتية أن الائتلاف السوري يشكل مظلة لمرتكبي جرائم حرب ومن بينهم قاتل السياسية الشهيدة هفرين خلف، داعية المنظمات مطالبة من الجهات الدولية التدخل لتسليم هذا القاتل وغيرهم من التنظيمات والشخصيات ارتكبوا جرائم حرب للمحاكم المختصة.

وجهت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رسالة، كل من السيدة ميشيل باشليت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، والمبعوث الاممي لسوريا غير بيترسون، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وتم تكليف ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في سويسرا لإيصال الرسالة إلى الجهات الثلاث، والتي جاءت على خلفية اجتماع الائتلاف السوري مع قيادات من مرتزقة الجيش الوطني ومنهم حاتم أبو شقرا المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية أثناء زيارة الائتلاف لعفرين وعزاز.

وخلال الرسالة، تم الإشارة إلى أن ما يسمى الائتلاف السوري، يشكل غطاء سياسياً لمرتكبي جرائم الحرب ضد الإنسانية، وطالبت الدائرة خلال رسالتها الجهات التي أرسلت لها الرسالة بضرورة تسليم أحمد حسان فياض الهايس (الملقب حاتم أبو شقرا) الذي أقدم على قتل السياسية الشهيدة هفرين خلف، إلى المحاكم المختصة ليواجه الاتهامات الموجهة اليه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وجاء في نص الرسالة:

تحية:

في البداية نعبر لكم عن بالغ احترامنا لجهودكم في سبيل احترام حقوق الانسان في سوريا.

نهدف من هذه الرسالة توضيح تورط الائتلاف الوطني السوري في رعاية المدعو أحمد حسان فياض الهايس (حاتم أبو شقرا) العضو القيادي لأحرار الشرقية او اللواء 123 فيما يسمى بالجيش الوطني السوري وهو المتهم الرئيسي أو المدان بجريمة قتل السياسية الكردية هفرين خلف التي كانت تشغل منصب الأمين العام لحزب سوريا المستقبل حينها، بالاضافة الى ارتكابه كزعيم لعصابة جهادية ارهابية لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بهدف التطهيرالعرقي ضد الكرد والأقليات الدينية في شمال سوريا. ونأمل أن تقوم الجهات المخاطَبة بادانة هذا العمل من جانب الائتلاف السوري والمطالبة بتقديم هذا المتهم الى العدالة لمواجهة الاتهامات بتورطه في هذه الجرائم.

لقد أصدرت العديد من منظمات حقوق الانسان الدولية تقاريراً حول انتهاكات فصائل ما يسمى بالجيش الوطني السوري بحق المدنيين السوريين خصوصاً من الكرد والأقليات الدينية في شمال سوريا. وبات من المعروف ان مايسمى بالجيش الوطني السوري تشرف عليه وتموله السلطات التركية. ورغم ان تلك الفصائل تم تجميعها تحت اسم الجيش الوطني السوري إلا أنها في الحقيقة مجموعة من العصابات المسلحة أعضاء بعضها كان منتميا الى المنظمات الجهادية الارهابية مثل داعش والنصرة وأحرار الشام. وقد اظهرت هذه العصابات هويتها الجهادية في الاحتجاجات الأخيرة في 24 و 25 و26 الشهر العاشر من العام الحالي 2020 في مدن عفرين وسري كاني (راس العين) السوريتين المحتلتين من قبل القوات التركية أضافة لتل أبيض. وكانت هذه الاحتجاجات موجهة ضد الرئيس ماكرون وفرنسا حيث رفع الجهاديون المسلحون وغير المسلحون أعلام داعش والنصرة وأطلقوا شعارات جهادية لداعش والنصرة.

تجدر الاشارة هنا الى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وبيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان اللذين صدرا في ايلول 2019 وسلطا الضوء على جرائم ممنهجة لفصائل مايسمى بالجيش الوطني السوري الذي تشرف عليه تركيا بحق المدنيين في شمال سوريا وأن هذه الجرائم تستهدف بشكل خاص الكرد والأقليات الدينية. لقد بين تقرير لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا في الفقرة 46 مايلي:

"خلال الفترة قيد الاستعراض، تثبت اللجنة الأنماط المتكررة والممنهجة لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات، فضلاً عن سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته على نطاق واسع مختلف ألوية الجيش الوطني السوري في مناطق عفرين ورأس العين وتل أبيض، وبعد نهب الممتلكات المدنية احتل مقاتلوا الجيش الوطني السوري وعائلاتهم المنازل بعد فرار المدنيين، أو قاموا في نهاية الأمر بإجبار السكان، وأغلبهم من اصل كردي، على ترك منازلهم، من خلال التهديد والإبتزاز والقتل والإختطاف والتعذيب والإحتجاز. وتشير اللجنة الى انه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت محكمة عسكرية تابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة" – التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية- حكماً على أحد أفراد اللواء 123 (لواء احرار الشرقية) بتهمة القتل المتعمد لهفرين خلف وآخرين في تشرين الأول/ اكتوبر 2019. كما أشارت "الحكومة السورية المؤقتة" الى أنها أصدرت في أيار/مايو أمراً بحظر تجنيد الأطفال."

نود هنا ان نوضح بالدليل القاطع بأن ادعاءات الائتلاف الوطني السوري المذكورة أعلاه هي مجرد اكاذيب أطلقها الائتلاف للتغطية على تورطه في تلك الجرائم الممنهجة ومنها جريمة قتل السياسية هفرين خلف والدليل هو أن المتهم المذكور أحمد حسان فياض الهايس (الملقب حاتم أبو شقرا) ظهربرفقة وفد رفيع يمثل الائتلاف الوطني السوري، هذا يؤكد على إن الإئتلاف يمثل مظلة شرعية لهؤلاء الإرهابيين وهو غطاء لهم يتخذون من الإئتلاف واجهة تغطي على أفعالهم وبالتالي هذا التبني غير المسؤول من الإئتلاف لهكذا جماعات يؤكد على إن الإئتلاف هو شريك فعلي لهم وهو المسؤول كذلك بشكل مباشر عن كل الأفعال الإرهابية التي تتم في المناطق التي يحتلها الإئتلاف ومعه المرتزقة المدعومين من تركيا، في لقاء بمدينة أعزاز في 23/11/2020 مع قيادات عسكرية لمايسمى الجيش الوطني السوري. رغم ان المدعو حاتم ابو شقرا ادين من قبل محكمة تابعة للائتلاف نفسه وبصفته المشرف على جريمة قتل السياسية الكردية هفرين خلف واثنين من مرافقيها والذي وثق بالفيديو. ونود أن ننوه هنا أن المدعو حاتم أبو شقرا عضو قيادي لأحرار الشرقية او اللواء 123 من ما يسمى الجيش الوطني، وهذا اللواء أغلب أعضائه الحاليين كانوا أعضاء سابقين لجبهة النصرة وداعش المصنفتين كمنظمات ارهابية.

إن رعاية الائتلاف الوطني السوري لهذا المجرم وفصيله الإرهابي ومحاولة تأهيل أمثاله من المجرمين الارهابيين سياسياً وحمايتهم، يضع الائتلاف في خانة المنظمات التي تدعم الإرهاب وتشرعن جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

ونتأمل من الجهات المخاطَبة التدخل والضغط على السلطات التركية بصفتها الجهة التي تشرف على مايسمى بالجيش الوطني من أجل تسليم أحمد حسان فياض الهايس (الملقب حاتم أبو شقرا) إلى المحاكم المختصة ليواجه الاتهامات الموجهة اليه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الكرد والأقليات الدينية في شمال سوريا بهدف التطهير العرقي. ونلح على الجهات المخاطَبة الاستعجال في هذا الملف لأن المجرم المذكور أبو شقرا وغيره من الأفراد والجماعات الارهابية التي تعمل تحت مظلة مايسمى بالجيش الوطني السوري مستمرون في ارتكاب الجرائم المشينة بحق الكرد والأقليات في عفرين وسري كاني (راس العين) وكرسبي (تل ابيض) التي تحتلها القوات التركية والتي تشرف على تلك الفصائل".