مجلس سوريا الديمقراطية يندّد باستخدام تركيا للأسلحة المحرّمة دولياً

استنكر مجلس سوريا الديمقراطي عبر بيان له استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دوليا في عدوانه على عفرين وارتكابه المجازر بحق المدنيين مطالباً المجتمع الدولي بإعلان موقفه من هذا العدوان وبتحمل مسؤولياته

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية, اليوم الإثنين (19 شباط) بياناً للرأي العام ندّد فيه باستخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة المحرّمة دولياً في عدوانه على مقاطعة عفرين, داعياً القوى العالمية الكبرى بالتحرّك لوقف المجازر المرتكبة بحقّ المدنيين الأبرياء.

وجاء في نص البيان:

"بعد ان فشل جيش الدولة التركية خلال 28يوماً من تحقيق أهدافه في احتلال عفرين نتيجة صمود ومقاومة قواتنا والدعم والتأييد الشعبي المطلق لها، لجأ الجيش التركي مؤخراً الى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في سابقة خطيرة تضاف الى جرائمه الوحشية.

فقد تم بتاريخ 16فبراير 2018أستهداق قرية “أرندي” في عفرين بأسلحة الثقيلة نتج عنها إصابة عدد من المدنيين المتواجدين قرب مواقع الانفجارات بحالات اختناق أدخلوا على أثرها الى المستشفيات، وبعد أجراء سلسلة من الاختبارات رجح المختصون أن المصابين قد تعوضوا للإصابة بغاز الكلور السام وأن أربعة منهم حالاتهم خطرة وأن أعراضهم تؤكد ذلك.

ويعد غاز الكلور محرماً دولياً بموجب وثائق إعلان لاهاي عام 1899وبروتوكول جنيف لعام 1925الذي عزز مبدأ عد تمتع اطراف النزاع بحق مطلق في اختيار أساليب ووسائل القتال وهذا ما أكدته اتفاقية حضر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة(البيولوجية) التي وقعت في لندن وموسكو وواشنطن في 10أبريل عام1972كما تضمن المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية في اتفاقية حض الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997تحريم غاز الكلور بمختلف درجاته وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً، الى أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل أنتهاكاً للحق في الحياة حسب المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام1966.

إننا في مجلس سوريا الديمقراطية ندين بأشد العبارات عدوان الجيش التركي ولجوءه لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد أبناء شعبنا ومقاومته، ونطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل لجان للتحقيق وأرسالها لعفرين في أسرع وقت وفتح تحقيق عادل حول استخدام غاز الكلور السام أو أس نوع ممن الأسلحة المحرمة دولياً، كما نطالب الجهات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ودول مجلس الأمن لا علان موقفها من أقدام الجيش التركي على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد أبناء شعبنا وندعوها لتحمل مسؤولياتها والتدخل بأسرع وقت لوقف العدوان الوحشي بكافة أشكاله على أبناء مدينة عفرين وقراها الآمنة.

كما ندعو الدول التي صرحت بأنها ستضرب النظام لو ثبت بأنها تستخدم الغاز المحرم الى أبداء موقفها من الدولة التركية التي ثبت بأنها استخدمت الغاز المحرم.
مجلس سوريا الديمقراطية
19فبراير 2018 “.