دول كبرى تطالب بتمديد التحقيق الأممي بشأن السلاح الكيماوي في سوريا
طالبت 4 دول كبرى مجلس الأمن الدولي بتمديد عمل اللجنة الأممية الخاصة بالتحقيق في هجمات كيماوية كانت قد وقعت في سوريا, وأكّدوا في بيانً لهم أن المسؤولون عن الهجوم سيحاسبون.
دعت كل من فرنسا, بريطانيا, أمريكا وألمانيا مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية حدثت في مدينة خان شيخون في سوريا وحثت على إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني): "نحثّ مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة. كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية سيحاسبون".
وكانت روسيا قالت أمس الثلاثاء إنها تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا. قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الأربعاء إن موسكو تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
ويقضي مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة لمجلس الأمن بألا تطور سوريا أو تنتج أسلحة كيماوية ويطالب كل الأطراف بالتعاون التام مع التحقيق الدولي.
ويشار إلى أن روسيا استخدمت الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد تجديد تفويض لجنة التحقيق. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ريابكوف قوله "أؤكد على أننا لا نثير بأي شكل مسألة إنهاء أنشطة هذا التحقيق, نحن نؤيد بقاءه لكن على أساس مختلف".
