نشرت منظمة العفو الدولية, اليوم الأثنين (13 تشرين الثاني) تقريراً, حلّلت فيه 4 اتفاقات محلية لوقف اطلاق النار في سوريا, وقد سبقت كلّ اتفاقية منها عمليات حصار وقصف بغية إجبار المدنيين على مغادرة منازلهم.

 وقالت المنظمة في تقريرها, الذي حمل عنوان "نرحل أو نموت", إنّ عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل قوات النظام السورية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الانسانية.

 وأوضح التقرير أن النظام السوري، فرض حصاراً على مناطق ذي كثافة سكانية عالية وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي, وأشار الى حصار مماثل من قبل فصائل المعارضة المسلّحة لكن بدرجة أقل.

 واتّهمت منظمة العفو الدولية أيضاً جماعات المعارضة حيث قالت في تقريها: "إنّ نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت ايضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين".

 ووثقت المنظمة 10 هجمات في شرق حلب بين تموز وكانون الأول 2016, زعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها".

 ووثّق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب وتشرين الثاني العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها "مدافع جهنم" ضد المدنيين.

 وقالت المنظمة الحقوقية أنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان وأيلول من العام الجاري.

 وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الانسان. وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في آذار 2011.