ومن المتوقع أن تدلي محكمة العدل الأوروبية (أعلى سلطة قضائية في أوروبا) بقرارها في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني الجاري

في قضية إخراج حزب العمال الكردستاني PKK من قائمة الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي. 

وتقول المحامية تمارا باروما، أحد المحاميين المكلفين في القضية،: "لولا ثقتنا بهذه القضية لما دافعنا عنها".

وتضيف نحن بانتظار صدور قرار إيجابي من المحكمة.

بعد وضع حزب العمال الكردستاني PKK في العام 1993 على قائمة الإرهاب في ألمانيا، وبعد الاتفاق التركي البريطاني عام 1990 مع حكومة رئيسة الوزراء التركية تانوتشللر، تزايد إرهاب الدولة التركية بحق الكرد. وفي العام 1997 ومع وضع الـ PKK على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت المؤامرة الدولية ضد القائد الكردي عبد الله أوجلان. وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول في أمريكا بدأت مرحلة جديدة عالمية غيرت ملامح العصر. 

ووضع الاتحاد الأوروبي، وبحجة القرار /1373/ الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة في أيلول العام 2001 المتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدولي، حزب العمال الكردستاني على "قائمة التنظيمات الإرهابية" في دول الاتحاد في حين كان الحزب في نفس الوقت قد أعلن الهدنة وكان قائد الحزب عبد الله أوجلان معتقلاً في تركيا. 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم فإن الـ PKK مدرج في القائمة. ووضع الحزب في القائمة على أساس ادعاءات تركية قدمت إلى الاتحاد الأوروبي، في حين أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تركيا في العديد من التهم التي وجهتها إلى العمال الكردستاني في إطار نفس الحجج التي بموجبها ادرج الحزب في القائمة.

وفي هذا السياق وباسم حزب العمال الكردستاني قدمت قيادات الحزب مراد قريلان ودوران كالكان اعتراضا في هولندا إلى مكتب " Prakkend d'Olîveîra " الحقوقي، وأعقب ذلك تحويل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية وتم عرض القضية على المحكمة في الأول من أيار/مايو 2014 ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراها في القضية في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

وتحدثت المحامية تمارا باروا عن الجلسة التي عقدت في محكمة العدل الأوروبية لصحيفة "Yenî Ozgur Polîtîka" وقالت: "وضع حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب من قبل المفوضية الأوروبية وفي هذا اعتمدت المفوضية على قانون الإرهاب البريطاني الصادر في العام 2001، و قوائم الإهاب الأمريكية والفرنسية. في حين كانت ألمانيا وقبل هذا التاريخ بكثير قد وضعت الحزب على قائمة الحظر.

وفي العام 2007 أخرج الاسم من القائمة لكن فيما بعد أدرج الحزب من جديد في القائمة. وهذا لأن القائمة يتم تحديثها كل ستة أشهر وأنهم في هذا السياق ومنذ العام 2014 قدموا اعتراضاً لدى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ على خمسة قوائم أخرجت خلال هذه المدة. وهم بانتظار أن تصدر المحكمة قراراها في الخامس عشر من تشرين الجاري. كون القائمة يتم تحديثها كل ستة أشهر  حيث طالبوا المحكمة بعرض جميع القوائم التي أعلنت من العام 2014. 

وتابعت باروما: "المفوضية وعندما أدرجت العمال الكردستاني في القائمة استندت على أن الحزب مدرج على قائمة أخرى لدى احد الدول، وفيما بعد عندما أدرج الحزب على قائمة الإرهاب في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أصبح هذا مقياساً لدى المفوضية". 

وأضافت "المعيار الثاني لوضع أحد التنظيمات على القائمة هو: تقيم حركة التنظيم أو الحركة فيما إذا كان يتوجب ضمه إلى القائمة أم لا.

وبالنظر إلى تعريف  قائمة الإرهاب نذكر: ممارسة العنف لتحقيق غايات إرهابية. وهنا تكمن الإشكالية في تعبير "غايات إرهابية" ونحن بنينا اعتراضنا على هذا التعريف".

وقالت: لأن التعريف يشير إلى محاولة تغير نظام أو إجباره على القيام بشيء بغض النظر عن الضغوط التي يمارسها النظام نفسه، أو شكله حتى لو كان دكتاتورياً. المشكلة هي في التعريف حيث أن المفوضية الأوروبية لا تمييز بين منظمة إرهابية ومنظمة تحارب نظام دكتاتوري هدفها تغير النظام الديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي حر".

"نحن بدورنا (المحامون) في القضية أوضحنا للمحكمة هذه الإشكالية وشددنا على ضرورة توضيح تعريف "الإرهاب" وأكدنا لهيئة المحكمة أن المنظمات التي يجب أن توضع على القائمة هي المنظمات التي تنفذ عمليات عسكرية بهدف إرهاب الدولة والمجتمع ولا يوجد دليل واحد فقط يدين حزب العمال الكردستاني في هذه الجانب وأنه يمارس إرهاب المجتمع. ولفتت المحامية إلى انهم يملكون حجة قوية أخرى وهي: عندما قدموا الاعتراض الأول لدى المحكمة كان هناك مفاوضات "مشروع السلام" ما بين العمال الكردستاني والدولة التركية في العام 2014، في حين كان من الضروري أن تتعامل المفوضية الأوروبية مع تلك المستجدات وتخرج الحزب من "قائمة الإرهاب" التي تُحَدّث كل ستة أشهر وكنا نؤكد أن موقف العمال الكردستاني في تلك الفترة إيجابي جداً ولا يجوز إبقائه في قائمة الإرهاب".

وأشارت المحامية تمارا إلى أن موقف حزب العمال الكردستاني في قضية الدفاع عن الإيزيدين في العام 2014 ضد داعش، تدخله في الدفاع عن مدينة كوباني ضد إرهاب داعش ودعم الرأي العام العالمي له تم إدراجها في قضية الدفاع عن الـ PKK.

وقالت: إن"حركة التحرر الكردستاني باتت رمزاً للشجاعة والبطولة معروفة على مستوى العالم، وعرضنا هذا في القضية حيث أن الـ PKK حارب في مرحلة إرهاب داعش نيابة عن الإنسانية جمعاء وتم الاعتراف عالمي ببطولاته وشجاعته وعلى هذا يتوجب احترام الرأي العام العالمي وإخراج الحزب من قائمة الإرهاب".

وتابعت: "نحن بانتظار قرار المحكمة، لكننا رغم كل شيء غير متأكدين من أنه سيكون إيجابياً ام لا، لكن رغم كل شيء لولا ثقتنا بالمحكمة لما تقدمنا بالاعتراض ودافعنا عن الحزب".

وأكدت أنه "إذا كان القرار لصالحنا فهذا يعني أن جميع القوائم الأخرى لا معنى لها، ولن يكون بمقدور أحد ضم الحزب إلى القائمة من جديد. وهذا لأن المفوضية إذا أرادت إدراج الحزب إلى القائمة من جديد فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية وتملك حجة قانونية قوية في هذا".

وختمت حديثها بالقول: "وحال لم يكن القرار لصالحنا فإننا مصرين على استئناف القضية مرة ثانية وثالثة في محكمة العدل الأوروبية".