الكتب المحظورة في تركيا حاضرة في معرض فرانكفورت الدولي

يُعرف الكاتب راغب زرّاق أولو، في معرض فرانكفورت للكتاب، بـ"الكتب المحظورة" في تركيا.

أشار راغب زرّاق أولو أشار إجراءات حزب العدالة والتنمية في إطار حظر نشر الكتب وتداولها، وسمّى العام بـ"العام الكارثي"، وتابع زرّاق أولو الحديث قائلاً إن الحديث عن الكُرد يتصدر قائمة المحرمات: "كما تعتمد الدولة القمع طريقاً، يسير نضال الحرية في تركيا كخط كرامة موازٍ للقمع."

معرض الكتاب العالمي التاسع والستون، والذي يُعتبرُ أكبر معرضٍ عالمي للكتاب، يُقام في مدينة فرانكفورت الألمانية. المعرض الذي تشارك فيه 106 دولة، يُقام بمشاركة 7150 دار نشر ومؤسسات ثقافية متنوعة، ويشارك فيه 13 ألف صحفي وكاتب. يتم التعريف بالكتب الممنوعة في تركيا من قبل المترجم والكاتب راغب زرّاق أولو.

"العام الكارثي"

زرّاق أولو تحدث قائلاً: "حرية النشر والتعبير حق عالمي ثابت لم يتم التراجع عنه أبداً. خلال تاريخ تركيا، دوماً كان كفاح استحصال هذا الحق قائماً. تاريخ تركيا هو تاريخ منع نشر الكتب، لكنه في الوقت عينه تاريخ الصحفيين المجتهدين؛ تاريخ أولئك الذين يكتبون الحرية بأخبارهم. كما تعتمد الدولة القمع طريقاً، يسير نضال الحرية في تركيا كخط كرامة موازٍ للقمع. هذا الخط المكافح سيستمر."

خلال حديثه لوكالة فرات، أشار زرّاق أولو أنّ المعرض قد قدّم مساحة مهمةً للتعبير وحرية الرأي.

الحديث عن الكُرد يتصدر قائمة المحرمات

زرّاق أولو أوضح أنّ الحديث عن الكُرد يتصدر قائمة المحرمات التي تضعها الدولة، وهي سياسة قديمة للجمهورية التركية: "الحديث عن الكرد إحدى المحرمات القديمة للجمهورية التركية. الحظر لم يتوقف عند الكتب المتعلقة بتاريخ الكُرد وقواميس اللغة الكردية، بل استطال ليبلغ كتب الجغرافية التي تتحدث عن جغرافية كردستان. أحياناً، لا يقتصر المنع على علم كردستان، بل يتعداه إلى ألوان العلم الكردي إن اجتمعت."

كانت وتيرة هذا التحريم قد خفت منذ عام 2000، ليعود الحظر اليوم بوتيرة أعلى. مثال ذلك دار نشر آرام التي تم حظر تداول سبعين كتاب من كتبها، وأغلب قرارات الحظر تم اتخاذها بشكل كيفي. في بعض مناطق تركيا، محاكم صلح الجزاء الغير مخولة بالنظر في هذه القضايا، تنظر في هذه القضايا وتقوم باتخاذ قرارات حظر النشر والتداول.

أي أنه خلال المداهمات، إذا تم ضبط كتبٍ عن الكرد وإبادة الأرمن، أو عن اليساريين والعلويين، يتم استخدام هذه الكتب والمنشورات كأدلة إدانة، ومن ثم تصدر قرارات منع التداول."