الأمم المتحدة تتسلم ملف تعذيب فلسطيني بالسجون التركية ومطالب بمحاكمة أردوغان 

تسلمت الأمم المتحدة ملف جنائي وحقوقي يتضمن أدلة على تعذيب السلطات التركية للمواطن الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي في سجن سيليفري قرب اسطنبول الصيف الماضي.

اتخذت أسرة المواطن الفلسطيني ضحية التعذيب في السجون التركية خطوة جديدة في سبيل تدويل القضية على أمل فتح تحقيق دولي في جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدمت ملفا جديدا للأمم المتحدة يطالبتها بفتح تحقيق في القضية وانتهاكات أنقرة بحق المهاجرين واللاجئين.

وتواصلت جهود المنظمات الحقوقية الدولية لتدويل قضية قتل الضابط الفلسطيني السابق زكى مبارك نتيجة التعذيب في السجون التركية، وذلك بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الانسان المثير للجدل في الأمم المتحدة.

وزار وفد حقوقي يضم استاذ القانون الدولي وشقيق الضحية الدكتور زكريا مبارك مقر الأمم المتحدة في جنيف، لتسليم ملف كامل عن الجريمة التركية ومن المقرر تنظيم فعالية غدا بمشاركة منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان.

وقال الدكتور زكريا مبارك شقيق ضحية السجون التركية زكى مبارك، انه تمت متابعة ملف القضية مع المقرر العام للأمم المتحدة لحالات التعذيب والقتل خارج نطاق القانون ضد انتهاكات النظام التركى بحق اللاجئين والمعارضين وقتل شقيقه زكى مبارك بعد تعذيبه داخل السجون التركية.

وطالب الدكتور زكريا مبارك الأمم المتحدة بالتحقيق فى جريمة قتل شقيقه داخل السجون التركية، والمطالبة بمحاكمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان باعتباره المسؤول الأول عن جميع حالات القتل والتعذيب والتدخل في دول المنطقة. وقال في تصريح لوكالة فرات للأنباء ANF، "ننتظر توصيات الأمم المتحدة بخصوص جريمة اغتيال الشهيد زكي مبارك حسن، ولدي امل بان يكون الرد إيجابي بفتح تحقيق دولي".

وشارك كل من زكريا مبارك شقيق زكي مبارك الذي توفى اثر التعذيب في سجون تركيا، وايمن عقيل المحامي ورئيس مؤسسة ماعت، والدكتور عباس منصوران دكتور وباحث أول في معهد PEAS بالسويد، وحسن انلار المحامي والأمين العام السابق لمؤسسة حقوق الانسان بتركيا وحاليا ممثل المؤسسة بسويسرا، في اجتماع معلوماتي حول عملية الاستعراض الدوري الشامل الذي تقوم به الأمم المتحدة لملف حقوق الانسان في تركيا.

يذكر أنه يوم 3 نيسان/ أبريل 2019 اختفي زكي مبارك يوسف في تركيا، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع كاملة (يوم 22 نيسان/ أبريل 2019 ) اضطرت الشرطة التركية أن تعلن أنها ألقت القبض عليه وأودعته زنزانة انفرادية في سجن سيليفري قرب اسطنبول، واتهمته بالتخابر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة دون تقديم أي دليل على ذلك، ومنذ هذا التاريخ تم حجب المتهم تماما ولم يتم تمكين أسرته أو محاميه أو حتى سفارة بلاده من التواصل معه، لتقوم السلطات التركية بعد أقل من أسبوع واحد بالإعلان عن أنه انتحر بشنق نفسه.