"30" منظمة تُدين تركيا وتطالب بإنهاء احتلالها للمناطق الكردية المحتلة

أصدرت 30 منظمة بيانا تندد بالاحتلال التركي على عفرين، والذي أتم عامه الثالث مؤكدة أن عفرين تشهد أقسى مشاهد الاحتلال المروعة.

نددت 30 منظمة حقوقية ومدنية محلية وإقليمية ودولية بالاحتلال التركي لعفرين الذي يدخل عامه الرابع وسط تواصل الاستغاثة من عفرين على كافة الأصعدة.

وفيما يلي نص البيان: 

من عتبة بوابة العام الرابع للعدوان.. عفرين تستغيث مجدداّ

بحلول العشرين من شهر يناير الجاري نكون أمام  أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح منها لكل الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية وخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

واستعانت تركيا في عدوانها ذاك ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الإرهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها مثالا،  كالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة والميليشيات المسلحة المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني السوري.

عامٌ تلو العام يمضي والانتهاكات والجرائم في عفرين بحق المدنيين من سائر  أصلاء أهلها مستمرة ومتفاقمة، الكم والنوع من قبل من سلف ذكرهم أعلاه، حيث لم تبق موبقة ولا صنيفة من صنوف الإجرام إلا ومارسوها خلال الأعوام الثلاث التي خلت.

فالقتل العمد للمدنيين والخطف والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير ، وكذلك السلب والنهب وللسرقة والسطو المسلح ومصادرة الأموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والاتاوات وتهجير السكان قسرا، وسرقة وتدمير المعالم الحضاريه والمزارات  الدينية وخاصة للاخوة الكرد الإيزيديين، كانت ولا تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين، إلى جانب الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا المتمثلة في تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكردية عنها، ناهيكم عن إجرامها بحق الطبيعة وحتى الحجر، من خلال الاعتداء على الغابات والمناطق الحراجية والأشجار المثمرة بأنواعها وقطعها وإتلافها وحرقها ولا سيما الزيتون كمصدر رزق أساسي لسكان المنطقة (أكثر من ١٨ مليون شجرة)، وكذلك تدمير الآثار والأوابد التاريخية والمزارات والمعالم الحضارية، دون أن تسلم المقابر حتى من تلك الوحشية، في ظل صمت وخذلان مشين من قبل المجتمع الدولي المصاب بداء الصمم.

ولسنا هنا بوارد الاحاطة بكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة وذكرها، أو ذكر الأرقام والاحصائيات الخاصة بها، و لا سيما أن المهمة تلك تفوق طاقاتنا وإمكانياتنا أصلا، نتيجة الكم الهائل لتلك الممارسات من جهة، والتعتيم الشديد الذي تنتهجه تركيا بمؤسساتها واستخباراتها حيال جرائمها وجرائم أعوانها وأدواتها تلك من جهة ثانية.

 ما نحن إلا بوارد أننا في مناسبة تستوجب علينا تكرار تجديد لفت انتباه العالم وأصحاب الشأن والقرار بصورة خاصة، الى إن ما يجري ارتكابه يندرج دون أدنى شك في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وخانة ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك كله استنادا إلى دقيق وصريح ما ورد بذاك الشأن من نصوص ومواد في القوانين الدولية، مثل اتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998  واتفاقيتي لاهاي ١٩٠٧، ١٨٩٩ وطبعا ميثاق الأمم المتحدة.

ومنه يساورنا مرارا التساؤل الآتي:

أين العالم وكل تلك الجهات من مسؤولياتها تجاه ما يحدث؟

إن التقرير الصادر مؤخراً عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ومثله الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عديد التوثيقات والتقارير الرسمية وغير الرسمية أو الصادرة عن منظمات حقوقية مدنية عالمية كالعفو الدولية، جميعها تؤكد وقوع وارتكاب تلك الجرائم والممارسات.

يضاف إلى ذلك الحال، أن الوضع يتفاقم مع الأيام سوءا وخطورة، في ظل استمرار عمليات توطين مئات الآلاف من المستوطنين التركمان والعرب وسواهم ممن نزحوا من مختلف مناطق سوريا عموما، بما فيهم المسلحين الإرهابيين وعوائلهم الذين جيء بهم من قبل الاحتلال التركي وتابعه الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة إلى عفرين، وعلما أن العديد من موجات النزوح  تمت أيضا استنادا لصفقات مشبوهة مع النظام والروس. 

يأتي مقابل ذلك، استمرار بقاء مئات الآلاف من الكرد العفرينيين في مناطق التشرد والنزوح خارج عفرين ومنعهم التام من العودة.

أمام هذا الواقع المرير كله، وفي ظل تخاذل المجتمع الدولي الذي فضّل تغليب المصالح الاقتصادية على غيرها من القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية والقانونية وتقاعس البعض من القوى والأطر الكردية والتزامها الصمت حيال جرائم الاحتلال ومرتزقته، كان لابد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية، أن نأخذ على عاتقنا ما أمكن، مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وطرق ابواب المنظمات والهيئات الدولية وكل صاحب شأن وقرار لحثهم على النهوض بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بممارسة أقسى أنواع الضغط على تركيا لوضع حد لجرائمها وإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وجميع المناطق السورية المحتلة والانسحاب منها مع مرتزقتها.

18/1/2021

الموقعون (1- المرصد السوري لحقوق الانسان،2- الهيئة القانونية الكردية (DYK)، 3-  مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية –المانيا 4- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد) 5- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)6-جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة –المانيا7- منظمة حقوق الانسان -عفرين سوريا8- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف))9- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة 10- منظمة حقوق الإنسان في الفرات11- اتحاد المحامين في اقليم عفرين

12- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا 13- مركز عدل لحقوق الإنسان14- شبكة عفرين بوست الاخبارية15- اتحاد المحامين في الجزيرة16- مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا17- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا18- مؤسسة ايزدينا 19- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا 20- لجنة حقوق الانسان في سوريا ( ماف ) 21- Afrin media center22- منظمة مهاباد لحقوق الانسان23- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا

24- اتحاد ايزديي سوريا25- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان الايزيدية26- منتدى تل ابيض للمجتمع المدني

27- شبكة انتينا كوردي - Kurdisch antenna network 28- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

29- رابطة زاكون القانونية30 - منصة عفرين).