ورفضت النائبة تدخل نظام بلادها في ليبيا، مشددة على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل في أي دولة أخرى تحت أي مسمة، سواء بسبب الفتح أو السياسة الإمبريالية التوسعية العدوانية، وذلك بحسب ما جاء في حوار مع موقع «تركيا الآن» يوم السبت، وفضحت هدى قايا السياسات القمعية التي تمارسها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحق المرأة التركية والشعب الكردي.
وردا على النائبة عن حزب العدالة والتنمية التي زعمت ان النساء لم يكن لهن حقوق قبل وصول الديكتاتور أردوغان للحكم، قالت النائبة الكردية "هناك نضال نسائي مستمر في تركيا منذ عشرات السنين. هناك وعي نسائي. هناك حركة نسائية، وكانت تلك الحركات موجودة في شرق تركيا وغربها على حد سواء. ما أريد قوله هو أنه كانت هناك دائمًا حركات نسائية لها تأثيرها خصوصًا في المناطق الحضرية، على رأسها إسطنبول. على جانب آخر، كانت هناك في الشرق أو بتعبير آخر كردستان حركات نسائية كردية أكثر وعيًا وتنظيمًا وتخطيطًا من الغرب. أما بالنسبة لنائب رئيس المجموعة البرلمانية في السلطة الحاكمة، أوزلام زنجين، فهم لا يفكرون في ذلك. أو دعينا نقول لا يريدون أن يفكروا في ذلك، ولا يريدون تقبله من الأساس."
وتابعت موجهة حديثها إلى الزميلة الصحفية أسماء ربيع التي أجرت معها الحوار لموقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية: "انظري، نحن لدينا نظام الرئاسة المشتركة. ونحن نقول دائمًا إن نظام الرئاسة المشتركة هي خطنا الأحمر؛ فلا يمكن أن تكون هناك آلية داخل حزب الشعوب الديمقراطي دون نظام الرئاسة المشتركة.. فالعمل المشترك الواحد بين الرجال والنساء في حزب الشعوب الديمقراطي هي آلية ومثال موجود فقط داخل حزبنا. فالرجل والمرأة سويًا يكونان رؤساء مشاركين لذات المقاطعة. وهذا الآلية داخل الحزب تجعل منهم أصحاب نفس القيمة والقدر والمسئولية والحقوق. ومن ثم، صار ذلك الأمر موجودًا في السياسة التركية بعد تطبيقه في حزب الشعوب الديمقراطي."
وحول "استمرار حبس الرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بأن استمرار حبس دميرتاش هو انتهاك للقانون؟"، ردت قائلة: "نحن بصدد مواجهة نظام طاغٍ ويقوم بأفعال غير قانونية ومنافية للدستور في تركيا.. إن رئيس حزب الشعوب الديموقراطي (دميرتاش) بمثابة شعاع الأمل. لقد تم انتخاب دميرتاش في انتخابات يونيو 2014، وأصبح محبوبًا جدًا خلال هذه الفترة من كل فئات المجتمع، ليس فقط الأكراد أو مؤيدي حزب الشعوب الديموقراطي.  ولكن رئيس حزب العدالة والتنمية لم يرد لهذا العطف ويد المساعدة أن تظل في المجتمع أكثر من ذلك. فكل همهم التخلص من أي شخص محبوب في المجتمع، أو يهدد مستقبل نفوذهم أو سلطة الحزب في المجتمع. فهم لا يتحملون وجود أي شخص يكسب حب الشعب، لذلك كان الحل الوحيد أمامهم التخلص منه. وإلقاء دميرتاش في زنزانة بين أربعة حوائط، وظنّ النظام أنه سيكون في أمان بذلك."
وفيما يتعلق بالعدوان التركي على ليبيا، قالت:"نحن نعرف أن تلك سياسة سلطة «العدالة والتنمية» على مدار سنوات، مع كل دولة تكون العلاقات معها مضطربة، ويكون بينها حالة من الحرب، وتكون مرتكزة على العنف والظلم. في جميع السياسات التي تتدخل في سياستها الداخلية بقيت بلا حيلة، ارتكبت خطأً ورفض المجتمع ما تفعله، ويعتبر عالميًا جريمة. هذه المعلومة حول القضية الليبية. جعلوا كل من يكتب أو يتحدث عن ذلك وعلى رأسهم الصحفيون يدفعون ثمن هذا. ونحن اعترضنا على هذا دائمًا منذ البداية. ومستمرون في اعتراضنا اليوم أيضًا. لا يحق لأي دولة أن تتدخل في أي دولة أخرى تحت أي مسمي، سواء بسبب الفتح أو السياسة الإمبريالية. أو تتدخل في إدارة دولة أخرى أو نظامها أو سياستها أو تغيير نظام المجتمع، ولا يحق لها أيضًا أن تطبق عقوبات أو تستخدم العنف."