واستندت المحكمة في حكمها إلى خروج البرلمانيين عن القانون، بعد أن تظاهروا للتنديد بحظر التجوال التي تفرضه السلطات التركية ضمن حملة الإبادة السياسية.

وتعود القضية إلى عام 2015، حينما انطلق اعتصام في شرناخ، لاستنكار حظر التجوال في ناحية سور الواقعة في أمد، وناحية كربوران الواقعة في ماردين، وناحية جزير في سلوبي التابعيين لمدينة شرناخ، بمشاركة البرلمانين عن حزب الشعوب الديمقراطي في هذه التظاهرة، بينما فتح تحقيق في محكمة الجنايات العليا في شرناخ، بسبب مشاركة برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطي علي جان أونلو، وعيشة أجار باشاران، وأوصمان بايدمير وليلى بيرليك خلال هذه التظاهرة.

كما أدعت المحكمة بأن بايدمير وبيرليك "انتفضوا وتظاهروا ضد القانون"، وحكم على كل البرلمانيين بالسجن سنة وستة أشهر، بينما فصلت المحكمة ملف قضية النواب أونلو وبارشاران.