أصدرت محكمة العدل الدولية قرار تاريخي في قضية الإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، إلا أن الحكم كان مرناً مما جعل الجميع يعتبره انتصار لصالحه، حيث شكل القرار إدانة ضمنية لإسرائيل وفي نفس الوقت لم يطالب إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة وطالب بتقرير شهري لوقف الانتهاكات، مما يفتح باب التساؤلات حول الرابحون والخاسرون من قرار محكمة العدل الدولية الأخير.

وصفت ريم أبو جامع، رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، قرار محكمة العدل الدولية بأنه إنذار للكيان الصهيوني بوقف الإبادات والتهجير، ولكنه ليس قرار حاسم كما كان بخصوص روسيا - أوكرانيا.

وأكدت جامع في تصريح خاص لوكالة فرات، أن قرار محكمة العدل الدولية طالما لا يوجد فيه إدانة لإسرائيل فهو يخدمها ويصب في صالحها، لأن المطالبة بتقرير شهري للتجاوزات معناه أن هناك استمرار للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن استمرار التحقيق يعني أنه قد تصدر إدانة للاحتلال وهو نوع من رفع العتب بالمعنى العام؛ حيث يفترض هناك إجراءات أخرى، كما أن المحكمة تحدثت عن ملاحقة كل دولة تدعم الكيان الصهيوني.

وبينت ريم أبو جامع، أن أبرز المكتسبات الفلسطينية من قرار محكمة العدل الدولية هو التشجيع لرفع قضايا أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي من مؤسسات دول أخرى.

وأردفت رئيس الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة، أن الإبادة الجماعية مسجلة علانية ولكن لا يوجد بقرار المحكمة إدانة صريحة لجريمة الإبادة الجماعية.

بينما كشف عادل شديد، الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، أنه لم يكن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني، لأنه لم يصدر قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار وإعادة الفلسطينيين المهجرين إلى مناطقهم في غزة والشمال، وإدخال المواد الغذائية والطبية والإنسانية إلى كل قطاع غزة. 

وأكد شديد في تصريح خاص لوكالة فرات، أن القرار الذي صدر من محكمة العدل الدولية لا يعتبر سيئا، لأنه لأول مرة يتم استخدام سلاح القانون الدولي في مواجهة الاحتلال بعد أن منعت أمريكا تدويل الصراع ومنع الفلسطينيين عن الوصول للمحاكم الدولية، كما أنه أصبح بالإمكان التوجه لمحاكم الجنايات الدولية لمقاضاة إسرائيل.

وأضاف الباحث الفلسطيني في الشأن الإسرائيلي، أن إسرائيل أصبحت مكشوفة وعارية وتحت المجهر ولم تعد قادرة على الإفلات من المحاكم الدولية بعد أن داست كل القوانين الدولية منذ إنشائها منذ ما يقارب من الـ 76 عاماً، ويعد هذا السبب الحقيقي في الغضب وردة الفعل الإسرائيلية، والتي بموجبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حظر على كل وزراؤه الرد أو التعقيب على محكمة العدل الدولية، كي لا تزداد عزلة إسرائيل والتي تجلت في الاهتمام الدولي الواضح ومتابعة مداولات محكمة العدل الدولية.

وبيّن شديد، أن التصويت العالي الذي شكله قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة إجماع، والذي سيشكل صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأن تجد نفسها هي فقط وأوغندا للتصويت لصالحها.