ستصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على إنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها تعمل على كشف مصير ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسراً خلال الأزمة في سوريا.

ويأتي هذا التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات، لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا منذ عام 2011.

قبل التصويت المقرر، في 29 حزيران، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقاً لبيان لـ "منظمة العفو الدولية".

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة لحكومة دمشق في المقام الأول.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين أو المختفين أكبر؛ لأن أطراف النزاع لم تكشف أبداً عمن هم في حجزهم، حسبما ذكرت "منظمة العفو الدولية".

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا، وتوحيد المعلومات الموجودة، والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة ".