طريق التنمية العراقي بين الخليج وأوروبا،أسرارطموحات الممرالجديد بنقل الغازالقطري ومنافسة قناة السويس

أطلق العراق طريق التنمية الذي سيكون ممراً استراتيجياً عالمياً لأنه يربط دول الخليج مع أوروبا ماراً بالعراق، بمشاركة دول خليجية وتركيا وإيران وممثلين عن أوروبا،فما هي فرص نجاحه،وهل سينافس قناة السويس أو يّحول التجارة والنفط الخليجي الماربالقناة للمرورداخله

ويجذب الممر الجديد الذي يعتبر مشروع واعد لاقتصاد بلاد الرافدين، العديد من الشركاء الخليجيين، ومنهم قطر، حيث دخلت شركة قطر للغاز كشريك بنسبة ٢٥ بالمائة في مشروع استخراج الغاز المصاحب مع شركة توتال وشركة نفط البصرة، وتطمح الدوحة في استثمار الممر الجديد ومد أنبوب غاز بين الخليج وأوروبا يمر عبر الأراضي العراقية.

كشف على البيدر، المحلل السياسي العراقي، أن لهذا المشروع مردود اقتصادي كبير على العراق وربما سيجعله ذات أهمية بعد النفط والمصدر الاول لتمويل ميزانية البلاد، وان هناك مشاريع تتبع تنفيذ هذا الطريق ترتبط بشكل غير مباشر به وبالتالي يحرك الاقتصاد العراقي ويخلق فرص عمل جديدة، وينعش السوق المحلية ويجعل البلاد محط التقاء الكثير من الشركات والمشاريع الإقليمية والدولية، ويساهم بشكل مباشر في استقرار العراق اقتصادياً وسياسياً، ومصلحة الدول الأوروبية ودول الخليج تكمن في استقرار العراق الغائب منذ عام ٢٠٠٣..

وأكد البيدر في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن هناك رغبات لاستثمار هذا المشروع سياسياً، وأن دول عديدة في مقدمتها دول الخليج وتركيا تحاول استخدام هذا الطريق كورقة ضغط على الكثير من الأطراف ولذلك سيكون للطريق أبعاد سياسية وأمنية مثلما سيكون له أبعاد اقتصادية

هناك الكثير من الدول تحاول أن تكون جزء من هذا المشروع حتي ولو لم يكن لها أي دور في تقديم موارد الطاقة إلى الدول الأوروبية مثلما تعارف عليه من الدول الخليجية ولكنها تحاول أن تكون حاضرة لأن الطريق اصبح حلقة وصل تربط الشرق بالغرب والخليج بأوروبا، وهو أول مشروع من نوعه يمكن أن يكون بديل لطرق ومشاريع عالمية.

وتطرق البيدر إلى المقارنة بين الطريق الجديد وقناة السويس، مبيناً أن لكل مشروع خصوصية وأهداف معينة، أعتقد أن هذا المشروع لا يمكن أن ينافس قناة السويس على الأقل العشر سنوات الأولي بعد تفعيل المشروع هذا ما إذا نجح بالفعل، وبعد هذا التاريخ يمكن أن يكون له دور، لكن قناة السويس لها خصوصية في مجال النقل العالمي وتغيير وجهة نظر العالم، واعتقد أن كبري الشركات لا يمكن أن تجازف وتضحي بحالة الاستقرار التي تجدها في هذه القناة على المستوي الأمني لتنتقل إلى المشروع الجديد، ممكن أن ينافس في حال توفر البيئة المناسبة سواء من العراق أو من الدول المشاركة له وهذا يتوقف على ثقة الأطراف التي تريد أن تنقل بضائعها على طول الطريق الجديد.

وأردف، أنه معروف أن هذا الطريق بري وقناة السويس قناة مائية تكلفة النقل المائي هي الأقل ولذلك سوف تبقي هي التريند في جوانب النقل العالمي.

بينما كشف مصطفى صبري، استاذ النقل بجامعة عين شمس، ان المحك الحقيقي بين قناة السويس والطريق الجديد هو الأمان وزمن وصول الرحلة وهو الأساس الذي يفاضل عبره أي مستثمر بين الطرق وممرات الملاحة المختلفة وهو ما سيتحدد بعد معرفة الطريق الجديد وتحديد المسار الذي سيسلكه، لأن المسار سيحكم زمن الرحلة التي ستستغرقها البضائع داخله، لأن أي مصدر سيهمه وقت الرحلة وتكلفتها، فإذا كانت التكلفة في القناة أعلى سيفضلون البري والعكس صحيح.

وأكد صبري في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن تكلفة النقل البحري رخيص ولكن النقل البري تكلفته عالية، كما أن النقل البحري أكثر أماناً من النقل البري.

واضاف استاذ النقل بجامعة عين شمس، أن النقل البحري يكون عادة أبطأ من مثيله في الطرق البرية بسبب سرعة السفن، ولكن البري الحوادث في الطرق تحدث مهما بلغت درجة الأمان عليه، فلا يوجد طريق في العالم ممنوع عليه الحوادث، ويضاف إلى ذلك استهلاك الوقود حسب نوع الوقود المستهلك، ومن المعروف أنه يستخدم في طريق البحري السولار، وهو أرخص سعر من المستخدم على الطرق البرية.

وأوضح أنه توجد بضائع خطر نقلها على الطريق البري مثل المواد القابلة للاشتعال، يفضل أن تنقل عن طريق البحر، ولذلك ستظل قناة السويس هي الأكثر أماناً في نقل المواد النفطية إلا إذا أنشِأَ على الطريق الجديد خط سكة حديد.

بينما كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس والخبير البترولي، أن التعاون القطري في مد الغاز عبر ممر التنمية أو إنشاء خط للغاز القطري لأوروبا عبر الأراضي العراقية  ينقصه التمهيد السياسي، فرغم أن المشروع له أهميته الإقتصادية إلا أنه يصطدم بدول لها مصلحة في وقف هذا المشروع، مثل إيران من ناحية، لأن القرار العراقي يتأثر تأثراً شديداً بالنفوذ الإيراني في العراق ومن ناحية أخرى، لكي يعبر هذا الخط يجب أن يعبر الأراضي السورية أو التركية، وهذا يتطلب نوع من التنسيق لأن القرار السوري يخضع للنفوذ الروسي، وتركيا لها أهداف معينة.

وأكد أبو العلا، أنه من الناحية الاقتصادية لا غبار على هذا الخط ولكن هناك عدة عقبات سياسية تعترض هذا المسار، وسيتسبب في خسائر للعديد من الدول مثل إيران وهي منافس شديد لتصدير الغاز على مستوى العالم، وروسيا لأنها رقم واحد بها إحتياطي من الغاز في العالم، مما يضع عقبات في إمتداد خط من الخليج لأوروبا عبر الأراضي العراقية، ويغذي أوروبا ويوفر إحتياجاتها من الغاز، مشيراً إلى أن الدور التركي في الخط يأتي في المرتبة الثالثة بعد النفوذين الإيراني والروسي.

كما أن الطريق المقترح يمر عبر بعض المناطق ذات الغالبية الكردية في العراق وتركيا وهناك حرب دائرة في هذه المناطق مما يشكل عقبة وتحدي آخر أمام هذا الطريق.