الأمم المتحدة تصوّت على إنشاء مؤسسة مختصة بالمفقودين السوريين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس على إنشاء مؤسسة مستقلة للتحقيق وتوضيح مصير أكثر من 150 ألف سوري اختفوا على يد سلطات النظام السوري والمرتزقة منذ بداية الأزمة السورية على مدى 12 عام بحسب صحيفة عرب نيوز السعودية.

بحسب الصحيفة فأن العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية والإنسانية التي تركز على الأسرة - بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا - تقوم بالتحقيق ومتابعة حالات الأشخاص المفقودين في سوريا.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التنسيق يترك العائلات في مأزق أثناء سعيهم للحصول على معلومات حول مكان وجود أحبائهم، بحسب الصحيفة.

في حين أشادت العديد من الدول الأوروبية وواشنطن بالقرار، إلا أن نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماريا زابولوتسكايا، قالت إن الجمعية العامة "في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، تمت دعوتها اليوم لإنشاء أداة للضغط على سوريا بذريعة إنسانية ساخرة، لا علاقة لها بالأهداف الحقيقية لهذا المشروع".

وقال بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إن القرار "مسيّس ويستهدف الجمهورية العربية السورية".

وبدروها حذرت مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن الصراع المستمر منذ 12 عاماً في سوريا دفع 90٪ من سكانها إلى ما دون خط الفقر، وأن الملايين سيواجهون تخفيضات في المساعدات الغذائية الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بحسب صحيفة ذا هل الأميركية.

وقال مارتن غريفث، إن نداء الأمم المتحدة الإنساني لسوريا بقيمة 5.4 مليار دولار - الأكبر في العالم - تم تمويله بنسبة 12٪ فقط، ما يعني أن المساعدات الغذائية الطارئة لملايين السوريين قد تنقطع بنسبة 40٪ في تموز.

وسلم غريفث النداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع مناشدة للأعضاء بتجديد الإذن بتسليم المساعدات إلى شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه المتمردون، والذي ينتهي في 10 تموز.

لكن سفير روسيا في الأمم المتحدة، الذي تعتبر بلاده أهم حليف لسوريا، وصف عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود بأنها "لعبة محصلتها صفر وتقوّض سيادة سوريا، وتغذي الجماعات المسلحة غير الشرعية بما في ذلك الإرهابيين في إدلب".