وفي تصريح صحفي، أكد مؤنس أن “الاتفاقية العراقية التركية تمثل شرعنة للاحتلال التركي في العراق، مما يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة”، متسائلاً عن قيمة هذه الاتفاقية “إذا كان الإرهابيون في تركيا يدخلون إلى القنصلية العراقية ويخرجون منها بحرية كاملة.”

وأضاف مؤنس أن “ملف الاختفاء القسري في العراق لا يحتمل أي نوع من المزايدات السياسية، ويجب التعامل معه بمسؤولية عالية”، مشيراً إلى أن “تحويل هذا الملف الإنساني إلى ورقة انتخابية يعد تلاعبًا بآلام ومعاناة المواطنين.”

يذكر أن تصريحات رئيس حركة حقوق تأتي وسط تصاعد الجدل حول الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا، حيث تعالت الأصوات الرافضة لها من مختلف القوى السياسية التي ترى فيها تنازلاً عن سيادة العراق واستقلاله.