تحل ذكرى إتفاقية لوزان المشؤومة والتي مر مائة عام على توقيعها ما بين تركيا ودول الحلفاء وتبعاتها على شعوب المنطقة والتي حرمت العديد من تلك الشعوب من حقها الطبيعي في إقامة دولة ووضعتها تحت نير الاستعمار و الأطماع التوسعية للدولة التركية.
كشف رفيق غفورعضو الموتمر الوطني الكردستاني، ان اتفاقية لوزان كانت اجحاف في حق الشعب الكردي وذلك عبر حرمانه من إقامة دولته ومن حريته وحقوقه، حيث تم تقسيم ارض الكرد والوطن الكردي إلى أربع دول مختلفة وتم هذا التقسيم خلال هذا المؤتمر الذي عقد عام ١٩٢٤، دون استشارة للكرد وبدون إرادة للشعب الكردي.
وأكد غفور في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه خلال مائة عام كل.ماساة حدثت لالشعب الكردي هي بسبب هذه الاتفاقية من قمع ثورة الشيخ سعيد والشيخ محمود الحفيد والإبادة الجماعية في شمال كردستان على يد تركيا وبعدها الأنفال وحلبجة، مثلما يقول القائد أوجلان أن الشعب الكردي بحاجة إلى بديل لاتفاقية لوزان وليس فقط للشعب الكردي ولكن لباقي شعوب المنطقة ، لقد تم تقسيم اراضي شعوب المنطقة على دول وشعوب صغيرة وتفتيت الأراضي بينهم، نحن نحتاج إلى اتفاقية جديدة لتكون تكامل لشعوب المنطقة ويحقق طموحات الشعب الكردي ، والذي عاني في ظل الدولة العثمانية لقرون طويلة ، ثم وبعد انتهاء تلك الإمبراطورية تم توزيع المنطقة وتم تشكيل دولة تركيا حسب المواصفات التي وضعتها الدول التي تشكل المنطقة.
وطالب عضو المؤتمر الوطني الكردستاني، أنه في مئوية اتفاقية لوزان لا يمكن أن يكون هناك تصميم جديد للمنطقة دون إرادة الشعب الكردي مبيناً أن القوى الاستعمارية التي كانت تسيطر على المنطقة وكانت رابحة في الحرب العالمية الأولى هم الذين قاموا باتفاقية لوزان واجبروا شعوب المنطقة للرضوخ لتلك الاتفاقية لمصالحهم، وخاصة دول مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا كانوا مشاركين في هذا التقسيم الغيرعادل للمنطقة وهم كانوا يبحثون عن مصالحهم اينما كانت ولذلك أحبوا ألا تقوم دول قوية تنافسهم.
وأشار غفور إلى أن تداعيات اتفاقية لوزان كانت سببا في كل المشاكل التي لاحقت الشعب الكردي ، وذلك لأن الحدود الوهمية قامت بتقسيم أبناء الاعمام في قرية واحدة إلى جزء من الشمال وجزء من الجنوب وجزء من الشرق والغرب، بل وكانوا يقتلون بسبب زيارة بعضهم لبعض، حتي في عصر الإمبراطورية العثمانية كانت الحدود مفتوحة، غير الأبادات الجماعية والثورات التي جاءت بعد الاتفاقية غير التخلف الاجتماعي والاقتصادي كلها كانت من تداعيات الاتفاقية المجحفة ولا يزال الشعب الكردي يعاني من تداعياتها حتي الآن ، حتي في الجانب الثقافي واللغوي كانت لها تأثيرات سلبية على الكرد.
بينما كشف إبراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس تحرير موقع الجيوإستراتيجي، أن اتفاقية سيفر عام ١٩١٩ أكدت على إقامة الدولة الكردية وهي تشكل جزء من تركيا وجزء صغير من سوريا، وجزء من العراق، وهذه الإتفاقية أعطت ١٠ سنوات، اتفاقية سيفر الإستعمار الإنجليزي في العراق والفرنسي في سوريا والدولة الكمالية في تركيا
وأكد كابان في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه أعطت الاتفاقية استفتاء على استقلال كردستان وان دول الاستعمار تراجعت عن هذه الاتفاقية في ١٩٢٣ ووقعوا على ابقاء كردستان جزء من تركيا وإلحاق الجزء السوري بفرنسا والجزء العراقي بدولة الاستعمار الإنجليزي وبالتالي رسموا حدود بين العراق سوريا وتركيا والتركة العثمانية الحقت جزء منها بسوريا والعراق الجزء الاكبر بتركيا وبالتالي حرموا الكرد من إقامة دولة كردية في لوزان
وأضاف الباحث الكردي، أن اتفاقية لوزان المشئومة هي اتفاقية جرت على حرمان الشعب الكردي ألا يكون لهم دولة بالمقابل أعطوا للأرمن جزء يسير من دولة أرمينيا اليوم شكلوا دولة سورية شكلوا الدولة العراقية سواء الاستعمار الفرنسي أو الإستعمار الإنجليزي والأتراك استولوا على الجزء الأكبر من الدولة الكردية، وكانت لوزان هي المسمار الذي دق في نعش الدولة الكردية.
وأوضح كابان، أن الاتفاقية كان لها تأثير كبير على القضية الكردية بعد هذه الاتفاقية انطلقت الثورات الكردية في العراق على يد محمود الحفيد البرزنجي وأقيمت شبه دولة كردية تحت مسمي مملكة كردستان وكانت عاصمتها السليمانية، وفي كردستان الشمالية في تركيا بدأت الثورات وثورة الشيخ سعيد وثورات كبيرة جدا رافضة اتفاقية لوزان التي حرمت الكرد من الدولة في سوريا أيضا بدأت ١٩٣٢ بتقديم عريضة على الحكم الذاتي قدمها جمعية الاستقلال الكردستاني جمعية خوبون.
وأضاف الباحث الكردي، أن الفرنسيين وافقوا في البداية ولكن تدخلت تركيا ومنعوا الكرد من إقامة دولة كردية في سوريا، كانت اتفاقية لوزان لها أثر بليغ على الكرد ومنعوا إقامة دولة كردية في الشرق الأوسط.
بينما يرى كارينج ساركيسيان، رئيس وزراء أرمينيا الغربية، أن إتفاقية لوزان لم تظلم الأرمن، بل على العكس، ثبتت معاهدة سيفر والحقوق الأرمنية المتضمنة فيها وأهمها الحدود الدولية المعترف بها بين أرمينيا وتركيا والتي تم ترسيمها بموجب القرار التحكيمي للرئيس الأميركي وودرو ويلسون وفق مقررات معاهدة سيفر، والدليل أن معاهدة لوزان قد رسمت حدود دولة تركيا الحديثة مع كل من بلغاريا، اليونان، سوريا والعراق بموجب بنديها الثاني والثالث دون الإتيان بأي ذكر عن حدود هذه الدولة الحديثة (تركيا) مع كل من أرمينيا وجورجيا.
وأكد ساركيسيان في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الحدود المرسمة بموجب قرار الرئيس الأميركي هو قرار نهائي وغير قابل للطعن وملزم، مبينًا أن من ظلم الأرمن هم البريطانين الذين أطلقوا ييد أتاتورك ليخلق أمر واقع بقوة السلاح المقدم له من قبل بريطانيا ويضرب بعرض الحائط بالدولة الأرمنية وحدودها الدولية المعترف بهما من قبل مؤتمر باريس للسلام وما تبعها من معاهدات وقرارات دولية ملزمة (نظرياً)، تماماً كما حدث مع إخواننا الفلسطينيين التي صدرت لصالحهم جملة قرارات دولية تم الإنقلاب عليها أو تجاهلها لاحقاً إما بقوة السلاح أم الدهاء ونفاق الدبلوماسيين
