القانون التركي يغض الطرف عن التمييز العنصري!

أشارت رئيسة جمعية حقوق الإنسان أرن كسكين أن القضاء والإدعاء العام التركي لا يتناول الهجمات العنصرية في سياق المادة (122) من قانون مكافحة الإرهاب، بل ينظرون إليها وفق الأحداث القضائية، وهذه المقاربة تتسبب في توايد الهجمات العنصرية.

تعرض سبعة من العمال الكرد في للهجمات العنصرية أفيون، كما جُرِحَ أربعة آخرون من أسرة كردية في أنقرة جراء هجوم عنصري، ومؤخراً تعرضت مجموعة مكونة من (60) كردياً لهجوم ممائل، مما أسفر عن مقتل المواطن الكردي حكيم دال.

تحدثت رئيس جمعية حقوق الإنسان ارَن كسكين لوكالة فرات للأنباء، وأشارت إلى أن الهجمات التي تُشَّن هي هجمات سياسية، وذكرت كسكين أن جمعية حقوق الإنسان المناهضة للعنصرية والتمييز تتابع جميع الهجمات العنصرية.

كما أشارت إلى تزايد الهجمات العنصرية ضد الكرد في الآونة الأخيرة، وقالت: نعلم أن العنف الممارس هو عنف سياسي، سواء كان العنف الممارس ضد المرأة أو العنف العام، تُزيد الدولة التركية من استخدامها الأساليب العنفية واتباع سياسة التهميش والتمييز العنصري، كما أنه من النقاط الهامة والمثيرة للأسف، أن مرتكبي الجرائم العنصرية يفلتون من العقاب على هذه الرقعة الجغرافية.

تأثير حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على المجتمع

وأكدت كسكين على إفلات مرتكبي الجرائم العنصرية من العقاب، يعود إلى القضاء والإدعاء العام الذي لا يرى أن تلك الجرائم تندرج في سياق الجرائم العنصرية ضد الشعب الكردي! بل يتم تناول في سياقها الجزائي فقط.

وقالت كسكين إن اغتيال دينيز بويراز والهجمات الأخيرة كانت نتيجة الخطاب العدواني والهجومي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وأثره على المجتمع.

عدم التقيد بالمادة (122) من قانون مكافحة الإرهاب

ونوهت كسكين، رئيسة جمعية حقوق الإنسان أنهم في الجمعية يراقبون بإستمرار وعن كثب كل القضايا المتعلقة بهذه المسألة وقالت: نراقب القضايا ونتواصل مع عائلات الأشخاص الذين تعرضوا للهجمات، لكن السلطات تبث الخوف في نفوس الناس! وتوصل فريق العمل لدينا إلى الأشخاص الذين تعرضوا لتلك الهجمات في قونيا وأفيون وأنقرة؛ حيث قالوا: "يهاجموننا لأننا كرد ومثال على ذلك قال أحد المحامين عن الهجوم الأخير في افيون أن المدعي العام صرح بعدم وجود أدلة.

وتلفت كسكين الانتباه إلى أنه لا يوجد نص شامل في قانون العقوبات التركي ضد الهجمات العنصرية.