أجرت شبكة روسيا اليوم، يوم أمس لقاءً مع وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد، أكد الأخير فيه استعداد حكومته لتنفيذ القرار 2254 بما يتماشى مع مصالح بلاده، مع العلم إنه هذه هي المرة الأولى - منذ صدور القرار - يتحدث فيه مسؤول رفيع من حكومة دمشق عن تنفيذ القرار الأممي.

ويُذكر أن القرار 2254 الأممي - والذي تم إقراره يوم 18 كانون الأول 2015 والذي ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254، اعتماد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.

ويعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.

ويدعو القرار إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أوصى القرار رقم 2254 جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي سياق متصل، لفت المقداد خلال اللقاء إلى أن حكومته تسعى لحل سياسي ينهي الإرهاب وعقوبات الغرب، كما أبدى استعداد حكومة دمشق دعم اللجنة الدستورية وبأنهم جاهزون للعمل معها بعد تهيئة الظروف.

وعن عودة علاقات حكومة دمشق مع السعودية، أشار إلى أنه شعر في السعودية بمستقبل واعد وعودة العلاقات إلى طبيعتها، كما دعا إلى تعميق العلاقات مع جميع الدول العربية.

وبخصوص المساعي الروسية لتطبيع العلاقات بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، اعتبر المقداد أن "لقاء الرئيس السوري مع نظيره التركي مرهون بخروج القوات التركية من أراضي سوريا"

وبخصوص ملف تهريب المخدرات أرجأ المقداد تهريب المخدرات عبر الأراضي السورية إلى "الحرب وضعف قدرات قوات الأمن".