قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر خلال لقائه بقيادات عسكرية وأمنية في مدينة بنغازي شرقي البلاد، أمس الإثنين إن: "بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية (تسهيلات مالية تقدمها الدولة للتجار) لعام 2022 جرى توزيعها على (1646) شركة، وكان نصيب المنطقة الشرقية 7 في المائة ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2 في المائة من مجموعها".

واتهم حفتر البنك المركزي بـ "ارتكاب جرائم مالية"، مضيفاً أن: "تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لعام 2021 ـ 2022 تشير إلى العبث بمقدرات الشعب بأكثر من 200 مليار دينار (41.6 مليار دولار) دون أي استفادة للشعب". بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأردف: "تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل".

وتابع: "تلقّينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات".

وزاد: "يجب تشكيل تلك اللجنة وسيجري منح مهلة لها في مدة أقصاها نهاية شهر آب 2023، وإذا تعثّر عملها فسيكون الشعب في الموعد، ستكون قواتنا على أهبة الاستعداد للقيام بدورها لتحقيق مطالب الشعب".

وفي السياق، تطرق حفتر لتصريحات بعض السفراء الأجانب قائلاً: "نود أن نشير إلى تطاول بعض سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا، وفي مقدمتهم المدعو (المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد) نورلاند".

وأضاف: "هؤلاء أثبتوا فشلهم الذريع في تحقيق نتيجة لحل الأزمة الليبية بقدر ما ساهموا في تعميق الخلافات بين الليبيين الذين يطالبون هؤلاء السفراء بالابتعاد عن حشر أنفهم في الشأن الليبي".

وقال حفتر إن قواته: "لا بد أن تكون جاهزة في الموعد خلال الفترة المقبلة"، التي وصفها بأنها (حرجة)، مؤكداً أن: "حق الليبيين لن يضيع، وقواتنا مستعدة لتنفيذ أوامر شعبها".

والجمعة، غرد نورلاند داعياً "الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط لكون ذلك من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي".