أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان اجراءات انقرة ضد بغداد فيما يتعلق بملف المياه تُعد جريمة ضد الانسانية تدفع باتجاه التوجه نحو الامم المتحدة ومجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية.
وتحبس الدولة التركية بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين؛ حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية؛ ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.
وتستخدم الدولة التركية الأنهار العابرة للحدود في إطار الحرب التي تخوضها ضد الشعبين السوري والعراقي؛ حيث تسرق الدولة التركية حصة البلدين من مياه نهري دجلة والفرات منذ 5 أعوام بنسبة تراوح بين 60 و70%.
وحول سياسات تركيا المائية، قال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة "المعلومة": ان "للعراق حق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، حيث سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسرها بعد ان ردتها هذه المحكمة على اساس ان العراق لايستفيد من فائض المياه التي تذهب إلى شط العرب وكان ذلك عام ١٩٨٧، لافتا الى ان “الوضع تغير وتركيا بنت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية".
واضاف ان "بامكان العراق ان يلجأ إلى إحدى مدارس التحكيم الدولي، كونه قضاء دولي وهناك دول لجات إلى التحكيم الدولي في فض النزاعات كما في نزاع الصين والفلبين وروسيا وجورجيا وقطر والبحرين، وهذا أفضل الحلول مع وجود مدارس التحكيم في بريطانيا وفرنسا والإمارات وقطر والقاهرة وغيرها".
وبين ان "حروب المياه تعد اقذر الحروب، وهي جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب باحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية".
