بدأ جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" في طرابلس، بتنفيذ قرار يقضي بإلزام النساء الراغبات في السفر إلى الخارج دون مرافق، بتعبئة بيانات تذكر فيها أسباب سفرها بمفردها.

أثار هذا القرار حالة من الغضب بين العديد من النساء الليبيات خلال الأيام الماضية، باعتباره يفرض قيوداً على حريتهن في السفر.

واعتبرت الناشطة الحقوقية والإعلامية، منّة القاضي أن "هذا القرار الجديد الذي يهدّد بالحدّ من حريّة تنقل النساء ويقوّض حقهن المكفول بالقانون المحلي والدولي بالسفر إلى أيّ بلد، هو دليل إضافي واضح على العوائق والتضييقات التي تواجهها المرأة الليبية داخل المجتمع، والتمييز الممارس ضدّها".

ويرى كثيرون أن القانون الليبي وعلى الرغم من أنه يعتبر الأكثر تقدماً في المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة، إذ نصّ على المساواة بين الجنسين أمام القانون، ومنح المرأة حق العمل والتنقل، كما منع التمييز على أساس الجنس فيما يخصّ الأجور والحقوق الوظيفية الأخرى، إلا أن منّة القاضي، أوضحت في تصريح لشبكة "العربية" أن "النظرة والمعتقدات المجتمعية في ليبيا تتفوّق على القانون، وتحارب المرأة وتجرّها إلى الخلف، وجعلت منها كائناً يتحرك في مربع مغلق حدّده لها الرجل يقتصر دورها فيه على تكوين الأسرة، حيث لا يمكنها السفر دون مرافق أو تقلد الوظائف السيادية، وغير قادرة على القيادة وتحمّل المسؤولية".

ورأت الناشطة الليبية أن المرأة هي الأكثر تضرّراً من الأزمة في البلاد، مضيفة أن معاناتها لا تتوقف عند حدود تقييد حريتها في التنقل، بل إن الفوضى الأمنية وسيطرة الجماعات المسلّحة على مناحي الحياة العامّة، رفعت من مستوى العنف ضدّ النساء.

12 منظمة حقوقية استنكرت

وكانت 12 منظمة حقوقية استنكرت في بيان يوم السبت، ما وصفته بـ "الإجراء التمييزي" الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي على النساء، وحقهن في السفر بمفردهن.

كما أكدّ الموقعون على البيان، أن هذا الإجراء ينطوي على "تعدٍ مرفوض على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستورياً، ويخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري المؤقت، كما يتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية". وطلبت هذه المنظمات من "الحكومة"، "الإلغاء الفوري لهذا القرار التمييزي الذي يهين المرأة الليبية ويمثل تعدياً على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً وقانونياً ودولياً، واتخاذ تدابير تحفظ الأمن القومي وتصون كرامة المرأة الليبية".

الجهة المنفذة تبرر قرارها التعسفي

وكانت وكالة الأنباء الليبية (وال) قد ذكرت أنه جرى اجتماع بين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء لطفي الحراري، تم خلاله بحث "النموذج الخاص بالسفر للفتيات والنساء من دون محرم".

ودافعت اللجنة عن قرارها التعسفي بحق النساء بالقول إنه "إجراء وقائي واحترازي ومن صميم المهام والاختصاصات المناطة بجهاز الأمن الداخلي"، وإن هذا الإجراء "لا يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان والمرأة"!