وكان الأردن تقدم بمبادرة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق من البلاد، ووفق تسريبات عدة فإن المبادرة تتضمن إقامة علاقات طبيعية مع بشار الأسد ودعم إعادة إعمار البلاد، مقابل مجموعة من الشروط التي يأتي في مقدمتها إطلاق النظام حوار جاد مع المعارضة يساعد في التسوية السياسية.

بيان رسمي مصري بشأن الاجتماع المرتقب

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية بأن السيد سامح شكري يتوجه مساء اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

واللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 14 إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

ومن المقرر، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية، أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما فى ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السورى الشقيق فى تجاوز محنته.

عودة دمشق إلى الجامعة العربية لا تزال بعيدة

وقال مصدر مطلع لوكالة فرات للأنباء إن المملكة العربية السعودية تقود جهودا كبيرة من أجل عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، في تحول كبير للموقف السعودي الذي كان ذات يوم راعيا رئيسيا لبعض قوى المعارضة السورية.

وأضاف المصدر أن الخلافات العربية كبيرة بشأن عودة دمشق للجامعة، خصوصا الموقف القطري، وبالتالي المؤكد حتى الآن أنه يمكن أن يكون هناك تطبيعا بين بعض الدول العربية وعلى رأسها السعودية مع النظام، لكن خطوة العودة للجامعة ستتأخر.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الدول التي تسعى لإعادة النظام للجامعة تهدف من تلك الخطوة إلى توفير غطاء عربي للتطبيع معه، لكن ليس من المؤكد بعد أن بشار الأسد ستتم دعوته للمشاركة في القمة العربية المقبلة، وربما تبقى العلاقات العربية مع النظام قاصرة على الإطار الثنائي.

وأكد المصدر أن الموقف المصري أقرب إلى قطر والمغرب والكويت في مسألة عدم الإسراع في دعوة النظام للقمة المقبلة، وأن يتم ربط ذلك بالخطوات السياسية التي يمكن أن يقدم عليها النظام لدعم الحل السياسي، وذلك رغم حرص القاهرة الدائم على فتح قناة اتصال مستمرة مع حكومة دمشق.

تفاصيل المبادرة الأردنية وموقف النظام السوري منها

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت ملامح المبادرة الأردنية للتطبيع العربي مع النظام السوري، والتي تضمنت قيام الدول العربية بضخ مليارات الدولارات ضمن جهود إعادة إعمار سوريا، والعمل على دفع الدول الغربية لرفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، وذلك مقابل عدة شروط أولها أن يقدم النظام على فتح حوار مع المعارضة السورية تمهيدا لعملية سياسية يأمل أن تضع حدا لهذه الأزمة المستمرة منذ 2011.

ووفقا للتسريبات، فإن المبادرة تتضمن موافقة النظام السوري على دخول قوات عربية مشتركة لتأمين عودة اللاجئين السوريين، واتخاذه خطوات جادة لوقف تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، والعمل على تقليص النفوذ الإيراني في سوريا.

إلا أن الصحيفة أكدت أن النظام السوري لم يبد بعد جدية في التعامل مع هذه المبادرة، خصوصا ما يتعلق بفتح الحوار مع المعارضة، وأيضا العمل على تقليص النفوذ الإيراني، إلا أن هذه الخطوات للتقارب مع النظام تأتي في ظل هدوء التوترات بين السعودية وإيران حليفة نظام بشار الأسد.

كواليس اجتماع جدة وفشل التوافق حول عودة النظام للجامعة العربية

وفي يوم 14 أبريل استضافت مدينة جدة بالسعودية اجتماعا ضم إلى جانب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي كل من وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، لبحث توجيه الدعوة للنظام السوري للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالرياض، وفي ضوء أيضا المبادرة الأردنية، إلا أن الاجتماع بحسب مصادر لوكالة فرات فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف ومن ثم تم الإعلان عن تشكيل لجنة بحث التعامل مع الأزمة.

وقالت المصادر إن هناك دول عربية على رأسها قطر والكويت والمغرب لا تزال ترفض عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، في ظل عدم اتخاذ بشار الأسد أية خطوات تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وعدم تعاطيه بشكل جاد مع المبادرة الأردنية.

وأكدت المصادر أن هذه الدول تفتقد الثقة في النظام السوري، ورأت أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية أو تطبيع العلاقات العربية مع النظام يجب أن يسير وفق مبدأ "خطوة بخطوة"، أي أن يكون التقدم في هذا المسار مرتبطا بتحركات النظام لدعم الحل السياسي في البلاد والذي كان عاملا رئيسيا وراء قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية عام 2011.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صرح قبل يوم من اجتماع جدة وقتها بأن الحديث عن عودة دمشق إلى الجامعة العربية هو "مجرد تكهنات"، مشددا على أن أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة.