صوّت البرلمان الليبي بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وحسب ما أكد الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق في بيان مقتضب، فإن "المجلس قرر تكليف وزير المالية، أسامة حماد، تسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية، وفق ما نقل موقع بوابة الوسط الليبية.

وفي وقت سابق اليوم، كلف باشاغا نائبه علي فرج القطراني، في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

ونصّ الخطاب الذي نشرته صفحة الحكومة على موقع "فيسبوك": "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".

وسلط برنامج على قناة "الوسط" في حلقة بثتها أمس الإثنين، الضوء على محاولات مجلس النواب إقالة باشاغا، وتداعيات هذه الخطوة في حال إقرارها.

وقال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، فاجأت عدداً من الأعضاء، لافتاً إلى أن الأخير "لا يمتلك أي أذرع" لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.

بدوره، أوضح عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن "باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين"، لافتاً إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ "مزاجية" و"صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالاً لم نعرف عنها شيئاً، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء"، وفق قوله.