وجاء فيه تصريح  الناطق الرسمي باسم الوزارة،  سفيان القضاة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية ، إن الأردن زود حكومة دمشق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

واعتبر القضاة أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن  وسيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل.

وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع حكومة دمشق  لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها،  وقال : "ويتوقع من الأشقاء في سوريا إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم"

ورفض الناطق الرسمي أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً مصدراً لتهديد أمن سوريا، أو معبراً للإرهابيين .

وأكد أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق.

وشدد القضاة على أن " الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح وسيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر.