قامت تركيا برفض إعطاء الداعية المحسوب على جماعة الإخوان وجدي غنيم لجنسيتها للمرة الرابعة، وهو أحد المدرجين على قوائم الإرهاب المصرية والصادر بحقه أحكام قضائية، مما يثير التساؤلات حول أسباب ذلك.
كشف احمد سلطان، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن السلطات التركية طيلة الفترة الماضية سمحت ببقاء وجدي غنيم على اراضيها، بل وأعطته فرصة ومساحة للعمل ولعقد اجتماعات ومنتديات تعاونية في مختلف المدن والولايات التركية.
وأكد سلطان في تصريح خاص لوكالة فرات، أن إقدام تركيا عدم منح الداعية المحسوب على جماعة الإخوان وجدي غنيم لجنسيتها، له عدة أسباب أولها أن غنيم ليس كادرا تنظيميا في جماعة الإخوان رغم أنه محسوبا عليها، وله العديد من المواقف المؤيدة والمنحازة لها، كما أن .عملية منع الجنسية التي تصدر بين الحين والآخر هي محاولة للتقارب مع القاهرة وإظهار حسن النوايا، ولكنها لا تعني تغيير جذري وحقيقي في سلوك أنقرة..
وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن القرار يعود لسلوك وجدي غنيم نفسه فهو دائم الإثارة للجدل وافتعال المشاكل ولا يمتثل لقرارات الجماعة وأوامرها مثل من سبقوه في الحصول على الجنسية ولا يتقيد بإطار أو بالتفاهمات الأخيرة بين القاهرة وانقرة، مما يجعله وبالا على أي دولة تعطيه جنسيتها..
وتطرق سلطان لتاريخ وجدي غنيم من الطرد سواء من بريطانيا أو من أمريكا، مبيناً أن ذلك يرجع لموقفه من استخدام العنف وتصريحاته عن ذلك، وحتى جماعة الإخوان والقائم بأعمال المرشد السابق إبراهيم سلمت الاتحاد الاوروبي وبريطانيا قوائم ياعضائهل والمحسوبية عليها الداعين للعنف، مما جعل من وجدي غنيم من غير المرحبين بزيارتهم سواء للإتحاد الأوروبي أو بريطانيا ومن الممنوعين من الدخول، ولا يزور سوى بعض الدول الأفريقية التي لا تهتم يوجدي غنيم أو بما يصدره من تصريحات.
وأردف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، لا يعني رفض تركيا إعطاء جنسيتها لوجدي غنيم، أنها ستقوم بترحيله أو تحجيم نشاطاته في تركيا، وحتى عندما يطرح موضوع الإخوان على أراضيها في المفاوضات بينها وبين الدول العربية ترفض ذلك باعتبارهم معارضين، وتقفز لملفات أخرى مثل الملف الليبي.
بينما كشف منير أديب، الباحث في الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن تركيا رفضت وترفض إعطاء وجدي غنيم جنسيتها رغم أن نظام أردوغان لا يتوانى عن إعطاء جنسيته لكل أطياف الاسلام السياسي، وذلك لأنها ترى أن وجدي غنيم عنصر شديد التطرف، حيث يكفر الأقباط في مصر ويكفر السلطة التنفيذية وهو شخص لا يختلف اثنان على تطرفه، مما يضع الدولة التركية في حرج أمام المجتمع الدولي بأنها تعطي جنسيتها للمتطرفين والارهابيين.
وأكد أديب في تصريح خاص لوكالة فرات، أن رفض إعطاء الجنسية لوجدي غيم ليس من الآن ولكن منذ ٩ سنوات، رغم أن تركيا أعطت الجنسية لأفراد آخرين من جماعة الإخوان حتى من امن بالعنف منهم وحملوا السلاح مثل حركة سواعد مصر وحسم، ولكنها ترى أن وجدي غنيم بخطبه وفتاويه وتحريضه سيعطي ترويج لها أمام المجتمع الدولي بأنها تعطي جنسيتها للمتطرفين.
