اعضاء البرلمان الاوروبي: يجب التحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها تركيا

وجه أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 68 عضواً، رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، طالبوه فيها بإرسال وفد للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبتها الدولة التركية وعصاباتها في شمال وشرق سوريا.

وجه أعضاء مجموعة اصدقاء الكرد في البرلمان الأوروبي(PE) البالغ عددهم 68 عضواً، من بينهم فرانسوا ألفونسي، أندرياس شيدر، نيكولاس فيلومسن، رسالة إلى رئيس البرلمان الاوروبي(PE)  ديفيد ساسولي يحثونه فيها على اثبات الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها تركيا. وايضاً تشكيل وفد خاص من البرلمانيين برئاسة البرلمان الأوروبي للتحقيق في تقرير الأمم المتحدة، وإرساله فوراً إلى منطقة الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عند انتهاء الحظر الذي فرض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنص رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي على ما يلي:

"السيد ساسولي

نحن أعضاء البرلمان الأوروبي نعد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 14 آب / أغسطس2020  امر في غاية الاهمية.

حيث يتناول هذا التقرير بشكل واضح ودقيق انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا. ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات من قبل "لواء سليمان شاه" و "كتائب الحمزات" و "لواء السلطان مراد" التابعين لدولة الاحتلال التركي. وتسيطر هذه المجموعات أيضاً على منطقة تل أبيض(كري سبي) وسري كانيه الى جانب عفرين والباب.

وضحايا هذه الانتهاكات لديهم العديد من الشكاوى، من الاغتصاب إلى الاختطاف والقتل دون محاكمة. والضحايا ومعظمهم من الكرد الذين تمكنوا من الفرار من المجازر موجودون في منطقة الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

نريد من الحكومة التركية قطع دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لهذه الجماعات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. كما ندعو الجيش التركي والجماعات المتحالفة معه إلى إنهاء عملياته في احتلال شمال سوريا والانسحاب من المنطقة.

كما نريد في هذا السياق،  تشكيل وفد خاص من البرلمانيين المنتخبين من قبل رئاسة البرلمان الأوروبي، وأن يسافر إلى منطقة الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عند انتهاء الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

والغرض من إرسال هذا الوفد إلى المنطقة هو جمع المزيد من المعلومات حول الاوضاع الراهنة في المنطقة، وبدء حوار مع الهيئات السياسية للادارة الذاتية والتحدث مع الأشخاص الذين فروا من المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي. أن هذه الجهود ستسمح لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في التقارير وتحديد مرتكبي المجازر المحتملين وبدء المحاكمات تحت رعاية المحكمة الجنائية الدولية".