التقى اليوم الخميس في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، كل من السادة جاركين نبو وفوزي جولي وفواز أيو كممثلين عن اتحاد ايزيديي سوريا، وميديا محمود وعلي عيسو كممثلين عن مؤسسة ايزدينا، مع كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا.

تمحور الحديث حول الخطر الذي يهدد مناطق شمال وشرق سوريا في ظل تعرضها للغزو التركي برفقة فصائل سورية متطرفة تسمى بالـ الجيش الوطني السوري، حيث تم تسليم الأمم المتحدة رسالة موقعة من قبل 11 منظمة حقوقية محلية وعالمية من بينها المرصد السوري لحقوق الانسان، وجاء في نص الرسالة أن جراء هذا الغزو ومحاولة احتلال مناطق الشمال السوري من قبل تركيا، سقط على مدار 30 يوما من بدء عملية "نبع السلام"، 146 مدنيا ضحية للقذائف العشوائية والقصف والمعارك التي تشنها تركيا على شمال سوريا بينهم 7 نساء و4 أطفال.

وأشارت الرسالة على أن أعداد النازحين تجاوز 300 ألف مدني نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم، وأن أكثر من 150 ألف شخص باتوا بلا مأوى ولا تتوافر لديهم احتياجاتهم اليومية، كما أن أغلبهم باتوا يعيشون في المدارس.

وفيما يتعلق بالانتهاكات أوضحت الرسالة أن انتهاكات الجيش التركي والفصائل السورية المعارضة التي تقاتل إلى جانبه، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن تسجيل انتهاكات فظيعة تقوم بها هذه القوات بحق المدنيين وكذلك بحق ممتلكاتهم ومواشيهم، حيث المجتمع الدولي شاهد بعينيه معظم هذه الانتهاكات من خلال شرائط مصورة قام المسلحون بتصوير أنفسهم وهم يقتلون المدنيين وينكلون بالجثث، ومعظم هؤلاء المسلحين المتعاونين مع الجيش التركي هم مقاتلون سابقون لدى تنظيم داعش الإرهابي.

كما نوهت الرسالة أن هذه الانتهاكات من قبل تركيا، كدولة محتلة، تتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية الملحقة بها إضافة إلى أن تلك الجرائم ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وفق ما جاء في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمات من الأمم المتحدة مايلي:

1-إرسال مراقبين ومحققين دوليين إلى شمال وشرق سوريا بغية تقصي الحقائق والاطلاع عن كثب على الجرائم التي ترتكب هناك بحق السكان المدنيين الآمنين من قبل دولة الاحتلال تركيا والفصائل الجهادية التابعة للائتلاف الوطني السوري وتوثيقها.
2-إدانة تركيا كدولة احتلال وتحميلها المسؤولية القانونية كاملة لما ترتكبها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تبعاً لذلك.
3-إصدار توصية ورفع تقرير من قبلكم لمجلس حقوق الإنسان بإحالة ملف الجرائم المرتكبة من قبل تركيا والتي ترتقي في غالبيتها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى مجلس الأمن تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
4-السعي لإرسال المساعدات الإنسانية والاغاثية للنازحين.
5-ضمان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين من مناطق شمال وشرق سوريا والذين يقارب تعدادهم (300) ألف وذلك بحماية وضمانات دولية.
6-العمل على ثني تركيا عن الاستمرار في خرق وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ومطالبتها بإنهاء احتلالها لمناطق شمال وشرق سوريا والخروج منها مع الفصائل الجهادية السورية ووضع هذه المنطقة تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل شامل للأزمة السورية. 

والمنظمات التي وقعت على هذه الرسالة هي:
 
1-المرصد السوري لحقوق الانسان
2-مركز عدل لحقوق الإنسان. 
3-منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).
4-مركز توثيق الإنتهاكات في شمال سوريا.
5-الهيئة القانونية الكردية (DYK)
6-مؤسسة ايزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان.
7-لجنة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
8-جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
9-منظمة مهاباد لحقوق الانسان
10- منظمة كرد بلا حدود – باريس
11-اتحاد ايزيديي سوريا
 

وفيما يتعلق بالايزيديين، طالب ممثلو المنظمات الايزيدية من الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها حول اقصاء الايزيديين من لجنة الدستور، حيث أكد ممثلي الجمعيات والمؤسسات الايزيدية علىى ضرورة اشراك الايزيديين في اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية وقد أكد مسؤولي الأمم المتحدة إلى أحقية الايزيديين بالتعبير عن هويتهم الثقافية والاجتماعية بما يضمن حقوقهم في سوريا المستقبل ومتوعدين بمتابعة ماجاء في الرسالة من مطالب مشروعة.

حيث جاء في الرسالة التي سلمت إلى الأمم المتحدة والموقعة من قبل 11 جمعية ومؤسسة ايزيدية، أن الايزيديين يشكلون ما يقارب 2% من عدد سكان سوريا، متوزعين في مناطق الحسكة وحلب، ويعيشون على أرضهم التاريخية في سوريا منذ قدم التاريخ كما أن الحكومات المتعاقبة على الحكم في سوريا لم تعترف بهم كمكون ديني أصيل.

وأضافت الرسالة أنه على الرغم من عدم اعتراف الدساتير السورية السابقة بحق الإيزيديين، إلا أن الأمم المتحدة أيضا تجاهلت غيابهم عن لجنة إعادة صياغة الدستور السوري الجديد، ولم يتم اشراكهم كغيرهم من المكونات الدينية والقومية في اللجنة المعنية كي يساهموا بتحديد هوية وملامح سوريا المستقبل في إطار الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.

وأكدت الرسالة أن الإيزيديين كأبناء المكون الديني يدركون أهمية المشاركة في أية عملية سياسية تدور حول مستقبل أراضيهم التاريخية في سوريا، وهي حق يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، إلا أن الجهات الدولية المعنية بالوضع السوري لم تتح لأبناء المكون الإيزيدي من المشاركة الفاعلة طيلة الأعوام الأخيرة للأزمة السورية.