وجه الرئيسان المشتركان لمؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني- أوروبا KCDK-E فاتوش غوكسونغور ويوكسل كوج برقية إلى وزراء خارجية الدول كافة، وذلك بعد استيلاء حكومة العدالة والتنمية على 5 بلديات أخرى تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.

ودعت الرئاسة المشتركة المجلس الأوروبي، الأمم المتحدة، حلف الناتو والاتحاد الإوروبي إلى الخروج عن صمتهم.

وجاء في نص البرقية:
                        

"ألقت وزارة الخارجية التركية القبض على 5 من رؤساء البلديات التابعة  لحزب الشعوب الديمقراطي HDP في 15 آيار 2020 دون إبداء أسباب الاعتقال وكلفت وكلاء على تلك البلديات.

حيث حاصرت الشرطة التركية البلديات بعد تكليف الوكلاء عليها، وتم إيقاف جميع الخدمات التي كانت تنفذها البلديات.

لا تعترف حكومة حزب العدالة والتنمية بالمرض ولا بالعيد ولا بالعمالة، فهي تهاجم تقريباً جميع المقدسات الكردية.

تنتهك حكومة حزب العدالة والتنمية حق التصويت والترشح للانتخابات، فتركيا عضو في مجلس أوروبا ومرشح للاتحاد الأوروبي، لكنها تنتهك الحرمات ولا تعترف بأي قانون دولي أو أية تحالفات.

تعمل حكومة حزب العدالة والتنمية بجد للحيلولة دون انتخاب إرادة الشعب الكردي وعدم السماح لهم باختيار منتخبيهم بحرية، وتسخر جميع إمكانيات الدولة لاستيلاء البلديات التي تحقق بإرادة الشعب وتعتقل جميع المنتخبين الذين تم  اختيارهم بإرادة الشعب.

فاز حزب الشعوب الديمقراطي HDP بـ 65 بلدية عمدة في 3 مدن رئيسية في تركيا، بموجب شروط قانون الانتخابات غير الديمقراطية رغم حقيقة أن جميع فرص الدولة تم استخدامها لمنعه، فقد تم الحصول على 60-90 ٪ من هذه البلديات.

رغم كل هذه الصعوبات والعقبات، وتم تكليف وكلاء من قبل الحكومة التركية 45 بلدية. كما تم اعتقال الرؤساء المشتركين للبلديات في إيدر، سيرت، مسرج، هويل وفارتينيس، وتكليف بدلاً منهم وكلاء من قبل الحكومة التركية، ورغم العديد من القوانين الانتخابية غير الديمقراطية، إلا أنهم لا يعترفون بإرادة الشعب وتعمل على تعتيم هذا الإنجاز، ويخلقون أسباباً وشهوداً زائفة، وبالتالي يحرمونهم من حق التصويت والانتخاب، فضلاً عن إظهار رؤساء البلديات كأعداء. ويتم فرض العقوبة عليهم لعشرات الأعوام.

باختصار، خلال إدارة حزب العدالة والتنمية بين عامي 2014 و 2020، تم اعتقال وسجن 7 برلمانيين، ومن رؤساء البلديات 26 من القدماء و 22 جدد، أي 48 من رؤساء البلديات وأكثر من 4 آلاف من المديرين التنفيذيين والنشطاء من حزب الشعوب الديمقراطي. كما تم تهديد رئيس بلدية قرس بالقتل ما لم يكلف وكيل من قبل الحكومة التركية على البلدية.

وحددت المنظمات الدولية التي انضمت إليها تركيا الشروط التي يجب تنفيذها. وسيتم مساءلة من ينتهك هذه الشروط. وعندما تبدي هذه المنظمات الدولية صمتاً حيال الممارسات المعادية للديمقراطية التي تنفذها تركيا، فإن تركيا تصعد من انتهاكاتها ولا تعترف بحقوق الإنسان وإرادة الشعب، كما تعتقل رؤساء البلديات وتكلف بدلا منهم الوكلاء.

وفي ختام البرقية دعت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني- أوروبا KCDK-E مجلس أوروبا والأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى الخروج عن صمتها حيال هذه الأعمال التي تقوم بها تركيا، التي تعد عضو لديها. ودعتها إلى وضع آليات دولية وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ودبلوماسية على تركيا حتى تتمكن من أخذ زمام المبادرة في هذه الأعمال المعادية للديمقراطية وضمان أمن حق التصويت والترشح".