وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تحليل لها بأن تركيا أصبحت تشكّل تهديداً أمنيّاً للعديد من البلدان والمناطق، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أنقرة على زيادة علاقاتها مع روسيا والصين وإيران”.

واشارت الصحيفة، أنه لا يخفى على أحد أن نظام أردوغان ينخرط في سياسة توسعية مزعزعة للاستقرار في الخارج، وإجراءات استبدادية وعنيفة داخليًّا.

وأضافت، “أن أنقرة تنفذ عمليات عسكرية وتحتل أراضي في دول مجاورة، وتدعم التطرف والإرهاب، وتقمع الحرية الدينية في الداخل، وتسجن المعارضين السياسيين، بينما تطرد أيضًا آلاف العمال من وظائفهم، وتقوم بتغيير ديموغرافية المناطق الكردية، بينما يحاول الجيش عسكريًّا تحطيم النضال الديمقراطي الكردي، كما تجري التدريبات بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لجمهورية قبرص، وتتحدى سيادة اليونان في البحر، وتشارك في الإتجار بالبشر وتسليح تدفقات الهجرة البشرية من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط لابتزاز أوروبا.

ونوهت المقالة إلى، أنه يحكم تركيا حاليًّا تحالف من القوى المعادية للغرب والديمقراطية، وهي مزيج من الإسلام السياسي والقومية التركية المتطرفة.

وأكدت الصحيفة، إن تركيا بلا شك دولة استبدادية منفصلة تمامًا عن المعايير الغربية أو الأوروبية، فلا قضاء مستقل ولا صحافة حرة ولا مجتمع مدني حر.

وتابعت، إن ما يسمى بالنظام الرئاسي التركي، الذي لا يخضع للضوابط والتوازنات، غير متوافق تمامًا مع القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وأفادت الصحيفة، أن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها بسبب قرارات تركيا بغسل الأموال الإيرانية، ودعم البرنامج النووي الإيراني المريب، وشراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا.

وأضافت، يعتقد بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا من شأنه أن يغذي المد القومي والإسلامي في تركيا، وهذا خطأ، وعلى العكس من ذلك، فإن “سياسة الانتظار والترقب” المستمرة في الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى تقوية النظام.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي شريكًاً حيويّاً لأنقرة في التجارة والاقتراض والاستثمار، وتحتاج تركيا بشدة إلى تحسين الاتحاد الجمركي الحالي وتعميق حوارها الاقتصادي مع بروكسل أكثر من أي وقت مضى، لا يزال الاتحاد الأوروبي يتمتع بنفوذ كبير على تركيا، وفقاً للصحيفة.

وذكرت الصحيفة، أنه لهذا السبب، بدلًا من اتباع سياسة الاسترضاء غير المثمرة، يجب على الاتحاد الأوروبي التركيز أكثر على وضع حد لسلوك النظام التركي غير القانوني والخطير.

وبالتالي، “يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تستهدف النظام الاستبدادي، يمكن أن تراوح هذه من الإجراءات الاقتصادية إلى الإجراءات السياسية، مثل تجميد الاتحاد الجمركي مع تركيا، ومنع النظام المالي لأنقرة والمؤسسات الأخرى من التمويل الأوروبي، وتجميد جميع حسابات المسؤولين الأتراك في أوروبا، وإلغاء تأشيرات شنغن لجميع الموظفين والمسؤولين الأتراك، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في تركيا، والمطالبة بتعديلات دستورية ديمقراطية وحل سلمي للقضية الكردية من خلال الحوار واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، حسب ما أفادت به الصحيفة.