قدم الصدر طلباً مثيرا للاهتمام؛ وطالب دون اجتماع في البرلمان، بحل مجلس النواب.

طلب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر من المحكمة الاتحادية العليا بحل مجلس النواب العراقي قبل الاسبوع المقبل وقال: لا حاجة لجلسة برلمانية لحل البرلمان.

في هذا الصدد ردت المحكمة الاتحادية العليا على الصدر وأوضحت أن آلية حل مجلس النواب تتم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان. أي بحسب القانون يجب أن يتم ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو أنه أولاً، بناءً على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب، وثانياً، بناءً على طلب رئيس الوزراء وبموافقة من الرئيس. ولا يمكن تغييره بناءً على طلب طرف أو شخص.

على الرغم من أنه من المستحيل قانونا حل البرلمان، إلا أن الصدر يصر على موقفه ويقول لو اطبقت السماء على الأرض، يجب حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

بهذا يريد الصدر أن يفرض نفوذه الكامل على كل المؤسسات العراقية وحتى المحكمة الاتحادية العليا، وهذا يعني أيضا وجود سلطة سياسية ودينية وطائفية أحادية الجانب ترى نفسها فوق كل اعتبار وتصر على تمرير سلطتها. عندما يحدث ذلك، لا يبقى قانون أو معايير قانونية في الدولة. كل شيء يبقى  رهن ما تنطقه الشفاه. كما سيؤدي ذلك إلى تعميق الأزمة والتوترات السياسية والطائفية في المنطقة.

يقوم مقتدى الصدر بذلك بالاعتماد على مناصريه، إنه يعطي رسالة مفادها "إذا لم تفعلوا ما أريد، فسوف أحرك الشارع، وأضع يدي على كل ما تقع عليها" وسابقاً شاهدنا كيف أن أنصار الصدر استولوا على البرلمان العراقي وبقوا هناك لمدة 3 أيام تقريبا.

هذه التوترات داخل البيت الشيعي تزداد عمقا وتأزماً، وهذا يسمح أيضا بمزيد من التدخلات والصراعات في العراق.

فالصدر اقسم  أنه لن يسمح بتأسيس حكومة لصوصية وفاسدة، لكن عندما ننظر بتعمق للموضوع، نجد أسباب ونوايا أقوى للصدر في العراق، فهو يسعى لتأسيس جماعة شيعية قوية في العراق وأن يصبح مثل الزعيم الإسلامي الإيراني آية الله علي خامنئي في العراق، بمعنى تقوية الجانب الشيعي العراقي وتقليص تأثير إيران على الجانب الشيعي الآخر.

بهذا حاول بناء حركة شيعية قوية في العراق لقيادتها، يحكم من خلالها المنطقة بأسرها دينيا وسياسيا وطائفيا. و للقيام بذلك، يعتمد على مناصريه ويهدد جميع الآليات القانونية في العراق.

هذه الخطوات الخطيرة لا تتفق وقوانين ومعايير الدولة، بل تزيد من حدة التوتر والخلاف في البلاد. بدوره يطالب الإطار التنسيقي بأن تتم جميع الاجراءات ضمن القانون والآليات الحقوقية المعمول بها في البلاد.

من ناحية أخرى، لم يتوافق الكرد الذين هم جزء من هذا الصراع حتى هذه اللحظة ويتصرفون بطريقة مجزأة، سيؤدي هذا إلى أضرار لا يمكن تصورها، كما هو الحال مع الخلافات بين الأحزاب الكردية التي وقعت في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 ، تلاشت 51 في المائة من أراضي جنوب كردستان التي تم تحريرها من داعش، وهذه المرة، إذا استمرت حالة عدم التوافق والانقسام، فقد يسقط جزء كبير منها بيد تركيا والجزء الآخر بيد العراق. عندما يكون الوضع على هذا النحو، سيزداد تدخل إيران وأمريكا في العراق، عندها لا يمكن القول بأن الحرب أمر اعتيادي ولن يحصل شيء.

لأن الجميع سيرغبون في الحصول على نصيبهم من ذلك الصراع، ثم سيخسر العراق والكرد، هنا ما مدى استعداد الصدر لمثل هذا التغيير؟ فنحن نرى مدى زيادة تدخلات تركيا وإيران والولايات المتحدة في وضع لا توجد فيه حرب بعد، فكيف ستكون إذا ما اتجه الوضع نحو تعقيد أكثر؟ حينها سيحدث شيء لا نتوقعه.